مَثُلَ ثلاثة قادة سابقين للجيش التركي اليوم السبت أمام مدعين عامين في إسطنبول للإدلاء بشهادتهم في إطار التحقيق حول الاتهامات بعلاقتهم مع شبكة أرجينيكون المتهمة بمحاولة تنفيذ انقلاب من خلال زعزعة الأمن واتخاذ ذلك ذريعة للإطاحة بحكومة حزب العدالة والتنمية ذو الخلفية الإسلامية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن القادة الثلاثة في سلاح البر إيتاتش يلمان وسلاح الجو إبراهيم فيرتينا وسلاح البحر أوزدن أورنيك -وهم متقاعدون حاليا- مثلوا أمام محكمة الجنايات صباح اليوم لتقديم إفاداتهم.

واستؤنفت عمليات الاستجواب بعد ظهر اليوم إثر استراحة قصيرة للغداء، وفقا للوكالة.

وتقول النيابة العامة إن شبكة أرجينيكون مجموعة من الشخصيات القومية والعلمانية كانت تسعى إلى إشاعة الفوضى في البلاد لتهيئة الأجواء لانقلاب عسكري ضد حكومة حزب العدالة والتنمية الذي نجح في انتخابات عام 2002 وبقى على رأس البلاد منذ ذاك الحين.

وللجيش التركي باع طويل في التدخل في الحياة السياسية وتنفيذ انقلابات ضد الحكومات التي تخالف سياساته. وسبق أن أطاح بثلاث حكومات وأرغم أخرى إسلامية على الاستقالة عام 1997.

وكان قادة الجيش الثلاثة الذين تم الاستماع إليهم اليوم، لا يزالون في الخدمة حتى عام 2004 عندما قامت مجموعة من الضباط بالتخطيط للاستيلاء على الحكم وفقا لقرار الاتهام في محاكمة أرجينيكون التي تتواصل منذ أكتوبر 2008 أمام محكمة في إحدى ضواحي إسطنبول.

ونشرت الصحف مقتطفات من مذكرات تقول إنها لأوزدن أورنيك تتضمن تفاصيل لخطة الانقلاب.

وكان قائد الأركان آنذاك الجنرال حلمي أوزكوك الذي استمع إليه المدعون بالفعل، أكد أنه علم بمشاريع الانقلاب. وتقول الصحف التركية إن أوزكوك المعروف بأنه معتدل هو الذي منع محاولات الانقلاب هذه.

ويحاكم نحو 200 شخص في إطار هذه القضية التي يعتبرها البعض خطوة لا سابق لها في العمل على إقرار دولة القانون في تركيا، في حين ينتقدها العلمانيون وأنصار الجيش ويرون فيها وسيلة لتخويف وقمع الأوساط العلمانية.

وتركيا دولة يدين غالبية سكانها بالإسلام، لكن الجيش الذي يمثل قلعة العلمانية في البلاد يحارب مظاهر الإسلام ويسعى لفرض العلمانية على الحياة العامة. وبالرغم من ذلك ينتشر الحجاب بين نساء الأتراك رغم معارضة العلمانيين، كما يحظى حزب العدالة والتنمية بتأييد شعبي واسع بسبب سياساته الاقتصادية التي رفعت المستوى المعيشي وحسنت الأداء الاقتصادي.