بعد أسبوعين من السيول التي أغرقت مدينة جدة وترتب عليها اتهامات بالفساد لجهات حكومية، بدأت لجنة تقصي الحقائق الرسمية اليوم أولى اجتماعاتها من أجل بحث أسباب الكارثة ومحاسبة الجهات المسؤولة. وتسعى اللجنة لوضع آليات وخطة عمل للمهام الموكلة إليها بأمر ملكي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله قد أمر بتشكيل تلك اللجنة، لتقوم بفتح تحقيق شامل في السيول التي اجتاحت جدة يوم 25 نوفمبر والتي أدت إلى مقتل 113 شخصا مع بقاء 35 آخرين في عداد المفقودين.

وتختص اللجنة، التي يرأسها الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، بتحديد مسئولية كل جهة حكومية على حدة أو أي شخص له علاقة بها، كما تتمتع بحق استدعاء أي شخص أو مسئول "كائنا من كان" لطلب إفادته ومساءلته. وأعطى الأمر الملكي اللجنة كافة الصلاحيات في هذه الأمور.

ويأتي اجتماع اللجنة بعد سلسلة استدعاءات نالت عددا من المسئولين السابقين بأمانة مدينة جدة للتحقيق معهم وسؤالهم حول ملابسات الكارثة. كما أصدرت اللجنة قرارات منع من السفر لحين انتهاء التحقيقات نالت أكثر من 70 شخصا من مسئولي أمانة المدينة الحاليين إضافة لرجال أعمال وسماسرة عقار كبار.

وذكرت صحيفة "عكاظ" اليوم السبت أن اللجنة تبحث إمكانية الاستعانة بخبراء فنيين لدراسة مشروعات السيول وفحصها طبقاً للمواصفات والمقاييس التي أقرت في بنود المناقصة، ومدى التزام الشركات المنفذة بكراسة المناقصة.

وأضافت أن اللجنة ستتتبع خطوط سير مشروعات تصريف مياه السيول ومدى ملاءمتها لحاجة المنطقة. ونقلت عن مصادر لم تسمها أن أمانة محافظة جدة ستقدم للجنة تقصي الحقائق خارطة مشروعات تصريف السيول لـ 16 عاماً الماضية والتي نفذت في مدينة جدة.

وبدورها ستطلب اللجنة من وزارة المالية المستخلصات وحجم الاعتمادات والمبالغ التي صرفت لمشاريع تصريف مياه الأمطار في الأحياء المنكوبة وفي مدينة جدة بالكامل خلال الفترة، وذلك لمقارنتها بحجم المشروعات المنفذة ومطابقتها على أرض الواقع.

كما ستتولى اللجنة الفنية مراجعة المصورات الجوية لمدينة جدة وتحديداً لأحياء قوزيرة والنخيل والحرازات والصواعد لمعرفة التاريخ الفعلي الذي نشأت فيه هذه الأحياء وافترشت بطون الأودية، دون أن يتم منعها أو حتى إشعار الجهات ذات العلاقة بنشوئها.

وفي جدة، هطلت أمس أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة على شمال المدينة وجنوبها مسببة حالة من الذعر لدى الكثير من سكان الأحياء خاصة الأحياء التي تضررت على مدى الأسبوعين الماضيين.

وانتشرت فرق الدفاع المدني على تخوم الأودية وعززت وجودها بالآليات وفرق الإنقاذ، وعلى بحيرة المسك تمركزت فرق الدفاع المدني مزودة بالعشرات من الآليات تحسباً لأي طارئ.