أعلنت قوى سياسية وشبابية في مصر تأييدها لترشح المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقبلة. جاء ذلك فيما هاجمت الصحافة الرسمية المصرية البرادعي بشكل غير مسبوق بعد أعلانه عن شروطه للترشح للرئاسة.

وقال د. أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية إن حزبه يؤيد ترشيح البرادعى لرئاسة الجمهورية بعد تبنيه لمبادئ الإصلاح السياسى التى أجمعت عليها القوى الوطنية المصرية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عن حرب قوله إن الجبهة ترى فى ذلك نية صادقة لتفعيل المشاركة السياسية فى مصر من جانب مواطن مرموق تولى منصباً دولياً رفيعاً استحق مستوى أدائه أهم جائزة عالمية وهى جائزة نوبل للسلام.

وأوضح الحزب فى بيانه اليوم، أن تأييد البرادعى (67 عاما) يأتى فى إطار فتح الباب أمام تغييرات إصلاحية جوهرية، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

وعلى المستوى الشعبي، أعلن مئات المتطوعين الشباب على الإنترنت من مختلف محافظات مصر استعدادهم النزول إلى الشارع لدعم ترشيح البرادعى للرئاسة. وشهدت الموقع الاجتماعي "فيسبوك" حملة شبابية للدعاية إلى ترشُّح البرادعي.

وبلغ عدد المجموعات المؤيدة للبرادعي على "فيسبوك" 45 مجموعة تضم نحو 21 ألف شخص، بحسب صحيفة "الشروق".

ومن أبرز المؤيدين أيضا الشاعر عبد الرحمن يوسف، أحد القائمين على المجموعة الرسمية لترشيح البرادعى. وقال يوسف إن مئات الأشخاص تطوعوا من مختلف محافظات مصر للنزول إلى الشارع من أجل دعم ترشيح البرادعى والدعاية له.

وأوضح: نحن بصدد تفعيل وزيادة عدد المتطوعين المستعدين للنزول إلى الشارع دعما للبرادعى، والإعداد لذلك، كما سنقوم بالاتصال بالنخب المصرية والمهتمين بالشأن العام.

وتشن الصحف المصرية الرسمية هجوما عنيفا على البرادعي، حيث وصفته صحيفة "الجمهورية" بأنه عديم الخبرة السياسية ومزدوج الجنسية وبالتالي لا يصلح للترشح للرئاسة دستورياً.

كما اتهمته صحيفة "الأهرام" بأنه يطالب بانقلاب دستوري لترشيح نفسه للرئاسة‏. وعنونت صحيفة "المسائي" افتتاحيتها أمس بـ"رئيس مستورد لمصر" في حديثها عن الشروط التي وضعها البرادعي للترشح للرئاسة.

وكان البرادعي قد أعلن أمس عدة شروط لخوضه الانتخابات وعلى رأسها أن تجرى العملية الانتخابية بصورة ديموقراطية. وقال لصحيفة "الدستور": "أود أن أوضح أن موقفي من هذا الموضوع يتحدد على ضوء كيفية التعامل مع عدة أمور أساسية".

وتشمل هذه الأمور: "أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به في سائر الدول الديموقراطية المتقدمة منها والنامية في إطار ضمانات تشكل جزءا لا يتجزأ منها".

وعدد البرادعي من هذه الضمانات: "ضرورة إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها والإشراف القضائي الكامل على الانتخابات ووجود مراقبين دوليين من الأمم المتحدة للتأكد من سلامة الانتخابات".

كما طالب البرادعي بـ"فتح باب الترشيح أمام جميع المصريين ... لكي تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية" و"وضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالميا".