نفت إريتريا بشدة تقديم أي دعم للمقاتلين الإسلاميين بـالصومال، وذلك ردا على مشروع قرار صاغته أوغندا ووزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي يدعو إلى فرض عقوبات قاسية على أسمرة.
وقالت اريتريا إنه لا يوجد ما يبرر فرض عقوبات عليها، حيث أوضح السفير الإريتري لدى الأمم المتحدة أرايا ديستا إن مشروع القرار يستند إلى اتهامات لا أساس لها.
وأكد السفير أن بلاده "لا تحبذ ولا تؤيد حلا عسكريا لأنها مقتنعة بأنه لا يمكن أن تكون هناك تسوية عسكرية في الصومال كما أن إريتريا لا تفضل طرفا على آخر ولا تعمل مع طرف ضد الآخرين".
وتتهم الولايات المتحدة ودول آخري في مجلس الأمن حكومة أسمرة بتزويد مسلحي حركة الشباب المجاهدين بالمال والسلاح للإطاحة بحكومة الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد الانتقالية التي تساندها الأمم المتحدة.
ويدعو مشروع القرار إلى فرض عقوبات على إريتريا تتضمن حظر التسلح ومنع سفر أعضاء في الحكومة والجيش وتجميد أرصدتهم.
ولم يتضح متى سيصوت مجلس الأمن على مشروع القرار، أو إن كان سيقترع عليه أصلا. ويقول دبلوماسيون إنه ينبغي تعديل مشروع القرار لتفادي استخدام روسيا أو الصين حق الاعتراض (الفيتو) لمنع صدوره.
