أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمراً بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة لتقصي الحقائق في أسباب كارثة سيول جدة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.
كما شمل القرار صرف مليون ريال لذوي كل شهيد غرق في الأمطار والسيول التي تعرضت لها محافظة جدة الأربعاء الماضي.
وتتولى اللجنة حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات، وتعوض وزارة المالية المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة، وتم استثناء أمانة مدينة جدة من اللجنة.
واستند الأمر الملكي على أنظمة منها نظام تأديب الموظفين ونظام ديوان المراقبة ونظام البلديات.
ويشتمل عمل اللجنة على تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.
وقال خادم الحرمين الشريفين: "قمنا بواجبنا في حينه بتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وبشكل عاجل جداً وكنا على اتصال مع المسؤولين المعنيين بمتابعة هذا الأمر أولاً بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حينه، وإنه ليحز في النفس ويؤلمها أن هذه الفاجعة لم تأت تبعاً لكارثة غير معتادة على نحو ما نتابعه ونشاهده كالأعاصير والفيضانات الخارجة وتداعياتها عن نطاق الإرادة والسيطرة في حين أن هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية".
وأضاف: "وإن من المؤسف له أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة وهو ما آلمنا أشد الألم".
وتابع: "اضطلاعاً بما يلزمنا واجب الأمانة والمسؤولية التي عاهدنا الله تعالى على القيام بها والحرص عليها تجاه الدين ثم الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا فإنه من المتعين علينا شرعاً التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه - جهات وأشخاصاً - ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة، والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به، أخذاً في الاعتبار مسؤولية الجهات المعنية كل فيما يخصه أمام الله تعالى، ثم أمامنا عن حسن أدائها لمهماتها ومسؤولياتها، والوفاء بواجباتها، مدركين أنه لا يمكن إغفال أن هناك أخطاءً أو تقصيراً من بعض الجهات، ولدينا الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم، فهؤلاء المواطنون والمقيمون أمانة في أعناقنا وفي ذمتنا، نقول ذلك صدقاً مع الله قبل كل شيء، ثم تقريراً للواجب الشرعي والنظامي، وتحمل تبعاته، مستصحبين في ذلك تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع بعض أصحابه فيما ندبهم إليه".
ودعـا العاهل السعودي اللجـنة إلى اسـتدعـاء أي شخص أو مسـؤول كـائـناً من كـان بطلب إفادتــه، أو مساءلتـه - عـند الاقتضاء -، كـما للـجـنة الاستعانة بمـن تـراه مـن ذوي الاختصاص والخبرة.
