رجح وزير الداخلية في حكومة حماس فتحي حماد أن تتم صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال في شهر ديسمبر الجاري، في وقت يفرض فيه الطرفان تكتما شديدا على تفاصيل المفاوضات غير المباشرة بينهما.

وقال الوزير الفلسطيني في احتفال أهالي الأسرى الفلسطينيين في مدينة غزة بمناسبة عيد الأضحى: "نأمل ونعمل على أن تتم صفقة التبادل لتتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة حماس (في 14 ديسمبر) والذكرى الأولى للحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة (27 من الشهر نفسه) حتى تكون المناسبتان عيدا لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال".

وأجل الطرفان المفاوضات التي تتوسط فيها مصر وألمانيا إلى ما بعد عيد الأضحى.

من جهته, قلل مصدر فلسطيني مسؤول من أهمية الترويج لموافقة "إسرائيل" على أرقام تقارب الألف من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح شاليط، ووصف ذلك بأنه تضليل للرأي العام عن حقيقة الخلاف في مفاوضات صفقة الأسرى والمتصلة بنوعيات الأسرى وآليات إطلاق سراحهم.

وكشف المصدر الفلسطيني المسؤول  أن الرقم الذي تروج له بعض المصادر "الإسرائيلية" عن موافقتها على إطلاق سراح 980 أسيراً فلسطينيا مقابل إطلاق سراح شاليط، هو حديث قديم لا جديد فيه، وقال: إن "الرقم الذي يتم الترويج له عن أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 980 أسيرا فلسطينيا هو محاولة جديدة لتضليل الرأي العام، فالمشكلة لم تكن منذ البداية في الأرقام وإنما هي في نوعيات الأسرى وفي الآليات".

وكانت وسائل إعلام "إسرائيلية" قد ذكرت أن "إسرائيل" مستعدة لإطلاق سراح 980 أسيرا فلسطينيا (أي نحو عشر إجمالي الأسرى الفلسطينيين) مقابل إطلاق سراح جنديها جلعاد شاليط المحتجز منذ يونيو 2006.

وذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت أن وثائق محكمة "إسرائيلية" أشارت إلى احتمال إطلاق سراح 450 أسيرا فلسطينيا تختارهم حماس، و530 آخرين تختارهم "إسرائيل".

وأضافت: إن الحكومة أبلغت المحكمة العليا بالإفراج المحتمل، بعد أن قدمت منظمة "إسرائيلية" استئنافا طلبت فيه كشف أسماء الفلسطينيين المنوي الإفراج عنهم، لتستطيع الاعتراض على إخلاء سبيل من تورط منهم في قتل "إسرائيليين", على حد قولها.

وقالت الإذاعة العامة الصهيونية: إن أسماء المنوي الإفراج عنهم لن تكشف إلا بعد إتمام الصفقة.