أثارت موافقة أغلبية الناخبين السويسريين على مبادرة تقضي بحظر بناء مآذن جديدة في البلاد العديدة من الانتقادات, حيث اعتبر الأمر دليلا على تراجع الحريات الدينية في البلاد.
وقد أعرب مفتي مصر على جمعة عن شجبه واستنكاره لتمرير مبادرة حظر المآذن التى تقدم بها حزب العمل السويسرى.
وقال مفتي مصر: "لقد سمعنا بأسى بالغ عن هذه المبادرة التي لا تعتبر هجوما على حرية الاعتقاد فحسب، بل أيضا محاولة لإهانة مشاعر المجتمع الإسلامى داخل سويسرا وخارجها".
كما أعرب عن قلقه البالغ بشأن هذه السابقة الخطيرة التي يمكن أن تعمق من مشاعر الكراهية والتمييز ضد المسلمين لأنه لن يشمل إلا أماكن عبادتهم، في حين أن المبانى التابعة لجميع الديانات الأخرى لم تتعرض لأي تقييد.
وأشار المفتي إلى أن هذا الإجراء مناقض لحرية الاعتقاد والضمير المضمونة من طرف الدستور الفيدرالي السويسري، حيث تنص المادة 15 من الدستور السويسري على أن "حرية الاعتقاد والفلسفة مكفولة، فكل واحد له الحرية في اعتناق الأديان والعقائد وأن يمارسها سواء كان وحيدا أو داخل جماعة، وللجميع الحق في الانضمام لأي جماعة دينية وأن يتبع التعاليم الدينية، ولا يجوز إكراه أحد على الانضمام لجماعة دينية أو ممارسة شعيرة دينية أو اتباع تعاليم دينية بعينها" وهذا الحق الدستوري لم يتغير وعلى الجميع أن يتذكر ذلك.
وأعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أنه "صدم قليلاً" بتصويت السويسريين لمصلحة حظر المآذن، معتبراً أن هذا الأمر "يعبر عن عدم التسامح".
وقال: "إذا كنا لا نريد بناء مآذن فهذا يعني إننا نقمع ديانة"، معرباً عن الأمل في "أن يتراجع السويسريون عن هذا القرار بسرعة".
وأضاف: إن بناء المآذن "ليس بالامر المهم"، متسائلا "هل يشكل تشييد بناء مرتفع قليلاً ضرراً في بلد فيه جبال؟".
من جهتها, رفضت كل من الحكومة والبرلمان السويسريين المبادرة باعتبارها انتهاكا للدستور السويسري ولحرية الديانات والتسامح الذي تتمسك به البلاد وقالت الحكومة: إن هذا الحظر قد "يخدم مصالح الدوائر المتطرفة"، ولكن الحكومة قالت: إنها ستحترم قرار الشعب ولن يسمح بعد الآن ببناء مآذن جديدة.
