كشفت صحيفة بريطانية أن وزير العدل البريطاني السابق بيتر جولدسميث أبلغ رئيس الوزراء توني بلير عام 2002 بأن الإطاحة بنظام صدام حسين تشكل مخالفة للقانون الدولي.

وقالت صحيفة "ميل أون صنداي" : إن "الرسالة السرية تبين حجم الكذب الذي قام به توني بلير لتضليل الرأي العام البريطاني حول شرعية" الحرب على العراق ، فيما ستقوم لجنة التحقيق حول حرب العراق باستجواب بلير مطلع العام المقبل بشأن هذه الرسالة".

وأضافت الصحيفة: إن الهدف من وراء رسالة المدعي العام كان دفع بلير إلى إلغاء خطط غزو العراق، غير أن رئيس الوزراء البريطاني السابق تجاهلها وقام بدلاً من ذلك باصدار تعليمات لاسكات اللورد جولدسميث ومنعه من حضور اجتماعات الحكومة، وأمر بالتستر على القضية كي لا تصل إلى الجمهور البريطاني، حتى أنه أخفى الرسالة عن وزرائه خشية اثارة تمرد مناهض للحرب، واطلع فقط حفنة من أنصاره على مضمونها بعد أن أقسموا على الحفاظ على سريتها.

وتابعت الصحيفة:" إن المدعي العام البريطاني السابق استاء من الطريقة التي تعامل بها بلير معه بعد الرسالة، وهدد بالاستقالة من منصبه وتعرض لحملة تخويف من قبل بلير وأنصاره جعلته يفقد قسماً كبيراً من وزنه".

وأوضحت الصحيفة أنه تم استدعاء المدعي العام السابق إلى داوننج ستريت "مكتب رئاسة الحكومة البريطانية" لحضور اجتماع اقتصر على بلير ورئيس مجلس اللوردات والرئيس الأعلى للقضاء اللورد فالكونر والبارونة سالي مورغان كبيرة مستشاري بلير.

وزادت الصحيفة: إن مصدراً مطّلعاً أكد "أن فالكونر ومورغان ضغطا على اللورد جولدسميث وطلبا منه أن يفعل ما يريده بلير".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الكشف يأتي في أعقاب سلسلة من الإفادات أدلت بها شخصيات بريطانية بارزة أمام لجنة التحقيق حول حرب العراق التي بدأت جلساتها العلنية الأسبوع الماضي حول الدور الذي لعبته بريطانيا في الغزو.