يتوجه الناخبون السويسريون اليوم الأحد للتعبير عن رأيهم بخصوص ثلاث قضايا مهمّة، تشمل حظر بناء المآذن ومنع تصدير العتاد الحربي وتمويلاً استثنائياً لفائدة النقل الجوي.

غير أن "قضية المآذن" هي التي تستأثر بالاهتمام الأكبر بعد أن كانت قد استقطبت اهتمام الرأي العام السويسري في الأسابيع الأخيرة.

وتدعو المبادرة الشعبية، التي أطلقها سياسيون ينتمون إلى حزبي الشعب السويسري (يمين متشدد) والاتحاد الديمقراطي الفدرالي (يمين مسيحي)، إلى إضافة بند في الدستور الفدرالي ينص على أن "بناء المآذن محظور."

ويزعم أصحاب المبادرة، أن هذا "العنصر المعماري، مستهدف من قبلهم باعتباره رمزا لهيمنة السلطة الإسلامية، وليس باعتباره رمزاً دينياً".

في المقابل، يعتبر المعارضون للمبادرة أن حظراً من هذا القبيل، سيمثل تمييزاً بحق المسلمين، لأنه لن يشمل إلا أماكن عبادتهم، في حين أن المباني التابعة لجميع الديانات الأخرى، لن تتعرض لأي تقييد.

ويعتبر التحالف، الذي يعارض المبادرة، وهو يضم جميع الأحزاب السويسرية الأخرى، أن هذا الإجراء مناقض لحرية الاعتقاد والضمير المضمونة في الدستور الفدرالي، كما أنه يتعارض مع حرية الدين وحظر التمييز المنصوص عليهما في معاهدات دولية، ومصادق عليها من قبل الكنفدرالية.

وكان الملصق الإعلاني الذي أعدته لجنة المبادرة والذي يظهر "امرأة مرتدية البرقع الأسود إلى جوار مآذن تشبه صواريخ منطلقة في الفضاء وموزَّعة فوق علم سويسري"، قد أثار جدلا واسعا وتم منعه في العديد من البلديات، باعتباره يمثل هجوماً على المسلمين الذين يعيشون في سويسرا.

وفي آخر استطلاع للآراء، قام به معهد "جي أف أس دون بيرن" لحساب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، رفض 53 في المائة ممن استطلعت آراؤهم، المبادرة مقابل 37 في المائة أيدوها، بينما قال 10 في المائة منهم إنهم ما زالوا مترددين.

يشار إلى أن المسلمين في الغرب يعانون في الفترة الأخيرة من اضطهاد واضح وقد ظهر ذلك في منع المحجبات من دخول المدارس في أكثر من دولة ومهاجمة عدد من المسؤولين الأوروبيين للحجاب والنقاب علنا.