بعد أنباء عن تورطه في فضيحة فساد وصفت بالـ"مدمرة"، تنازل الرئيس الباكستاني آصف علي زارداري اليوم السبت عن السيطرة التنفيذية على الاسلحة النووية الباكستانية الى رئيس الوزراء يوسف رضا غيلاني، وسط بوادر أزمة سياسية جديدة تتهدد البلاد.
وأكد  فرحة الله بابار المتحدث الرئاسي "إن نقل السلطة أصبح ساري المفعول من خلال إعادة إصدار المرسوم الخاص بهيئة القيادة الوطنية للعام الحالي وتعديلاته".

ويأتي قرار الرئيس ضمن 28 مرسوما أصدرها زردراي في وقت متأخر من يوم أمس تحسبا لبطلان صلاحيتها الدستورية مع انتهاء العمل بقانون العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس السابق برويز مشرف منتصف ليلة يوم 28 نوفمبر والذي يشمل رموزا في المعارضة الباكستانية بينهم زارداري المتهم في قضايا فساد ورشوة. و تطبيقا لقرار صادر عن المحكمة العليا بهذا الشأن، وبعدما رفض البرلمان الباكستاني تجديد قانون العفو.

وتتضمن المراسيم المثيرة للجدل المرسوم الخاص بالمصالحة الوطنية الذي سوف يصبح لاغيا بعد منتصف ليلة اليوم السبت.
وتعرض زرداري لضغط من كل الاطراف السياسية والمعارضة والقضاء والجيش، لحمله على التنحي او ان يصبح مجرد رئيس شرفي.

يذكر، ان المحكمة العليا طالبت الحكومة بأن تقرر مصير 37 مرسوما كان قد أصدرها الرئيس السابق بيرفيز مشرف.

وكانت صحيفة "ديلي تيليجراف" البريطانية قد قالت أمس “إن الرئيس زرداري وعدداً من أعضاء حكومته الهشة الموالية للغرب سيتعرضون لسلسلة من مزاعم جنائية عند انتهاء مدة العفو التي تحمي السياسيين البارزين في باكستان اليوم السبت، حيث من المتوقع أن يتم احياء المئات من الدعاوى القضائية مع استمرار حكومة زرداري في مواجهة التمرد العنيد لحركة طالبان الباكستانية” .

وأضافت لبصحيفة “تم الكشف عن لائحة بأسماء أكثر من 800 شخصية باكستانية مشمولة بالعفو وتضم وزراء بارزين وسفراء وسياسيين اتهموا بارتكاب جرائم تتراوح بين القتل والاختلاس، وقررت المحكمة العليا في إسلام آباد أن العفو الذي يعود إلى العام 2007 الذي يشمل هؤلاء سينتهي يوم الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري” .

وأوضحت الصحيفة أن زرداري “حظي بلقب (السيد 10%) جراء اتهامات بتلقيه رشى مقابل منح عقود تجارية مربحة خلال فترة تولي زوجته رئاسة الحكومة الباكستانية خلال فترة التسعينات، وأمضى بسببها عدة سنوات في السجن رغم أنه لم تتم ادانته .