أكد رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتانياهو أن عرض تجميد الاستيطان جزئيا لمدة عشرة أشهر في الأراضي الفلسطينية الذي أقرته الحكومة الأمنية الأربعاء لا يشمل القدس. واعتبرت حماس أن الحديث عن تجميد البناء هي خطوة شكلية وفارغة المضمون تهدف إلى العودة للمفاوضات العبثية.
وقال نتانياهو في مؤتمر صحفي إن "الحكومة أقرت اليوم تعليق بناء وحدات سكنية جديدة في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) لمدة عشرة أشهر".
لكنه أضاف: "لا أفرض أي قيود على البناء في القدس عاصمتنا السيادية"، على حد تعبيره.
وأقرت الحكومة الأمنية، التي تضم أهم الوزراء في حكومته، تجميد الاستيطان في الضفة الغربية.
وعلى الفور رحبت الولايات المتحدة بهذا الإعلان، واعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أن هذا العرض سيساعد في حل النزاع بين "الإسرائيليين" والفلسطنيين. وقالت كلينتون: "إعلان اليوم للحكومة الإسرائيلية يساعد في التقدم نحو تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".
لكن السلطة الفلسطينية عتبرت الأربعاء أن لا جديد في العرض "الإسرائيلي" بالتجميد المؤقت للاستيطان في الضفة الغربية دون أن يشمل القدس الشرقية المحتلة.
وقال كبير المفاوضين الفلسطينين صائب عريقات: "لا جديد في خطاب نتنياهو ولم يقدم أي صيغة لاستئناف المفاوضات معنا".
وظل موقف حركة المقاومة الإسلامية حماس الرافض للمفاوضات العبثية مع الاحتلال ثابتا، حيث أكدت الحركة أن حديث "الإسرائيليين" عن تجميد البناء لمدة عشرة أشهر كبادرة حسن نية من أجل استئناف مفاوضات التسوية مع السلطة في رام الله؛ هي خطوات شكلية وفارغة المضمون.
وقال المتحدث باسم حماس د. سامي أبو زهري الأربعاء: "تلك التصريحات هي بمثابة خطوات شكلية وفارغة المضمون، وهي تهدف إلى توفير غطاء لاستئناف المفاوضات العبثية مع سلطة رام الله بدون التزام الكيان الصهيوني بأي ثمن حقيقي".
ورفض أبو زهري –في تصريحات للمركز الفلسطيني للإعلام- العودة لمهزلة التفاوض مع الاحتلال، معتبرًا أن أيَّة استجابة من قِبَل السلطة لمثل هذا الاستدراج هي جريمةٌ وطنيةٌ لن يقبل بها الشعب الفلسطيني.
