أصدرت محكمة إيرانية حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات على المعارض البارز محمد علي أبطحي نائب الرئيس الايراني السابق، وفقًا لما أوردت صحيفة جهان اقتصاد الايرانية اليومية في عددها الصادر اليوم

وقالت الصحيفة أن أبطحي كان أحد عشرات الاصلاحيين البارزين الذين ألقي القبض عليهم بعد الانتخابات المشكوك في نزاهتها والتي ادت إلى فوز الرئيس احمدي نجاد

واتهم ابطحي باثارة الاحتجاجات والاضطرابات التي اندلعت في الشوارع مشيرة الى أنه جرى ابلاغ أبطحي رسميا بالحكم الصادر عليه يوم السبت.

وكان أبطحي يشغل منصب نائب الرئيس للشؤون البرلمانية والقانونية أثناء فترة رئاسة محمد خاتمي حتى عام 2005.

ويعد أبطحي أبرز اصلاحي يصدر عليه حكم بالسجن حتى الان بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت قبل أكثر من خمسة شهور، حيث اقدمت السلطات الإيرانية بعدها على قمع واعتقال وإعدام العديد من العناصر المعارضة التي شاركت في الاحتجاجات التي تلت الانتخابات

ونقلت الصحف الإيرانية عن ابنة أبطحي قولها ان قوات الامن فتشت منزل والدها في طهران في وجوده يوم السبت واخذوه بعدها الى محكمة حيث ابلغ بالحكم ثم عاد الى السجن.

وكانت الهيئة القضائية الايرانية قد أصدرت الاسبوع الماضي، خمسة أحكام بالاعدام، كما أصدرت على 81 شخصا احكام بالسجن فترات تصل الى 15 عاما بتهم ذات صلة بالاحتجاجات والعنف بعد الانتخابات لكنها لم تعلن عن اسمائهم.

من جانبه قال زعيم المعارضة مير حسين موسوي ان الحكومة الايرانية عليها التوقف عن ترويع الناس لمحاولة تغيير ارائهم السياسية.

ونقل موقع كلمة الإيراني الأحد عن موسوي قوله "يجب ألا تروع الحكومة الناس لكي يغيروا مسارهم... هذه الحركة ستستمر ونحن مستعدون لدفع أي ثمن."