أرجأ مجلس النواب العراقي السبت التصويت على نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي لقانون الانتخابات بهدف إنصاف العراقيين المقيمين في الخارج والأقليات بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة لهم. وانعقدت جلسة البرلمان اليوم في ظل أجواء المشحونة واتهامات متبادلة من الأطراف السياسية المختلفة.

وعقدت سلسلة اجتماعات لهيئة رئاسة البرلمان ورؤساء وممثلين للكتل السياسية بحضور اللجنة القانونية لمناقشة النقض الذي قدمه الهاشمي.

وأعلن مصدر برلماني أن المجلس قرر تأجيل التصويت على نقض الهاشمي للمادة الأولى من قانون الانتخابات في ظل عدم توافق الكتل على رد النقض أو تعديل القانون. وأضاف أن الاجتماعات والمداولات الجانبية بين الكتل السياسية لم تتوصل إلى حل في ظل تعدد المقترحات وتضارب بعضها.

وقال النائب عن الحزب الإسلامي (سنة- حوالى 20 مقعدا) سليم عبد الله الجبوري اتفقنا مع هيئة الرئاسة على أن تعرض المادة المنقوضة غدا الأحد للتصويت عليها، فإذا لم تحظ بالقبول، فيمكن التفكير ببدائل.

وحول البدائل قال للأسف ليس هناك إجماع على بدائل، هناك رأي للأمم المتحدة باتجاه 10%، لكن هذا يحتاج إلى موافقة الكتل السياسية الأمر الذي لم يحصل بشكل كامل.

بدوره، أشار شيروان زهاوي النائب عن التحالف الكردستاني (53 مقعدا) إلى تشكيل لجنة من مختلف الكتل لدراسة النقض على أن تقدم النتائج خلال 24 ساعة في تقرير للبرلمان ليتم التصويت عليها.

وكان الهاشمي أوضح الأربعاء أن "اعتراضي ليس على مجمل القانون، إنما على المادة الأولى بهدف إنصاف العراقيين المقيمين في الخارج (...) وأتوقع ألا تطول جلسات التعديل ويمكن اختصارها بجلسة واحدة".

ويطالب الهاشمي بزيادة عدد المقاعد التعويضية المخصصة للأقليات والمقيمين في الخارج والقوائم الانتخابية الصغيرة من 5% إلى 15% في البرلمان المقبل الذي سيضم 323 نائبا.

يذكر أن المقاعد التعويضية مخصصة لتمثيل أفضل للعراقيين المقيمين في الخارج، والقوائم التي حصلت على نسبة تصويت عالية محليا وليس على الصعيد الوطني.

من جهته، قال نائب رفض الكشف عن اسمه إن هناك فكرة يتم التداول بها حول زيادة عدد المقاعد في المحافظات بنسبة 3% بغية إرضاء العرب السنة والأكراد الذين ينددون بإحصائيات وزارة التجارة المسؤولة عن البطاقة التموينية.

وكان البرلمان العراقي قد أقر منذ نحو أسبوعين 38 مقعدا للمحافظات الكردية الثلاث أربيل والسليمانية ودهوك، في حين كان قانون عام 2005 خصص لهم 57 مقعدا. لكن الأكراد يقولون إن لهم وجود قوي خارج المحافظات الثلاث خصوصا في المحافظات المتنازع عليها نينوى وكركوك وديالى.

ويسود توتر محموم أجواء البرلمان المهدد بالانقسام مجددا في ضوء التصريحات العنيفة لبعض النواب والاتهامات التي ازدادت حدة مع بيان للمحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، حيال نقض قانون الانتخابات.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حددت 16 يناير 2010 موعدا للانتخابات التشريعية، لكن التأجيلات التي حصلت في مجلس النواب في إقرار القانون جعلت إجراءها في موعدها أمرا غير ممكن.