جددت الحكومة السويسرية تحذيرها للشعب من الموافقة على مبادرة حظر بناء المآذن التي سيتم التصويت عليها في 29 نوفمبر الجاري, مؤكدة أن المبادرة تمثل انتهاكا للدستور والقيم السويسرية.

وناشدت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ريه عبر نداء تلفزيوني الشعب السويسري بالتصويت بلا ورفض مبادرة حظر بناء المآذن التي سيتم التصويت عليها في 29 نوفمبر الجاري.

وأكدت أن المبادرة تمثل انتهاكا للدستور والقيم السويسرية العريقة بالمساواة بين الأديان كافة. وأشارت ميشلين كالمي إلى أن المبادرة تحض على الكراهية والتمييز.

كما دعا الرئيس السويسرى هانز رودولف ميرتز الشعب السويسرى إلى رفض هذه المبادرة، واعدا إياه أن صوت المؤذن "لن يتردد أصداؤه فى البلاد"، مهما كانت نتائج التصويت, على حد وصفه.

وأضاف: "لنقل لا لهذه المبادرة... يجب على المسلمين أن يكونوا قادرين على ممارسة شعائرهم الدينية، والحصول أيضا على المآذن فى سويسرا"، مذكرا بأن "التسامح الدينى لا طالما كان موجودا فى هذا البلد الذى عادة ما كان ملاذا لأصحاب الديانات الأخرى".

من جهتها, ذكرت صحيفة "لوتون" أن رؤساء الأحزاب السياسية فى سويسرا، فيما عدا حزبين، قد وقعوا على بيان مشترك يدعون فيه للتصويت ضد هذه المبادرة، ويعلنون فيه عن موقفهم المعارض لها، وهو الموقف نفسه الذى يتبناه البرلمان والمنظمات الاجتماعية والنقابية.

وتتساءل الصحيفة ما إذا كان هذا البيان يعكس تخوف الأحزاب من احتمال التصويت لصالح هذه المبادرة. وهو فى الواقع ما يعرب عنه كريستوف داربولى، رئيس الحزب الديمقراطى السويسرى، الذى يخشى أن يتم التصويت فى صناديق الاقتراع "ضد الإسلام"، حيث يؤكد أنه على الرغم من "وجود بعض المشاكل مع المسلمين"، إلا أن هذه المبادرة لن تحل أى منها، كما أن النتائج المترتبة على التصويت بـ"نعم" ستكون كارثية، على حد قوله، من الناحية الاقتصادية، وبالنسبة أيضا لصورة الدولة.