حذر جميل جيجك نائب رئيس الوزراء التركي من عواقب وخيمة لأي محاولة لإغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم بشأن تحقيق في مزاعم تنصت على مكالمات هاتفية.

وقال جيجك: إن مثل هذه المحاولة سيكون لها أثر سلبي على الاستقرار الاقتصادي والسياسي. مضيفا أن التنصت تم بموجب إذن من قاض، ونفى أن تكون للقضية أي علاقة بقانون الأحزاب السياسية.

وأعلن المسؤول التركي أن الحكومة ستزيد العقوبات على التنصت غير القانوني على المكالمات الهاتفية.

 يأتي ذلك بعد تصاعد الجدل بشأن القضية التي أشعلت التوترات بين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان -ذات الجذور الإسلامية- والمؤسسة العلمانية بمن فيها الجيش والقضاء.

وازدادت التوترات خصوصا بعد تصريح كبير ممثلي الادعاء بمحكمة الاستئناف أنه يجري التحقيق في عملية التنصت بموجب قانون الأحزاب السياسية، مما أثار تكهنات بأنه قد يؤدي إلى محاولة جديدة لإغلاق حزب العدالة والتنمية الذي يتزعه أردوجان بعد محاولة فاشلة في عام 2008.

 وجرى الربط بين التنصت على المكالمات وتحقيق في مؤامرة مزعومة من قبل جماعة قومية مغمورة للإطاحة بالحكومة في تركيا وتنظر محكمة تركية القضية.

وكان أردوجان نفى وجود أي برنامج سياسي وراء التنصت، وقال في مؤتمر صحفي في روما "الرجاء ألا يبحث أحد عن أي دافع سياسي وراء ذلك".

يشار إلى أن مصادر صحفية في تركيا كشفت مؤخرا عن وثيقة تؤكد ضلوع الجيش في صرف أموال طائلة من أجل تشويه سمعة الإسلاميين في البلاد بصفة عامة وقيادات حزب العدالة والتنمية بصفة خاصة.