حاصرت الرئيس الأفغاني الموالي للاحتلال حامد كرزاي فضيحة رشوة جديدة في الوقت الذي يبدأ فيه فترة رئاسية جديدة, بينما اتهم دبلوماسي كندي حكومة بلاده بتجاهل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في أفغانستان.

فقد أجبر كرزاي وزير المناجم الأفغاني مساء أمس على إنكار تلقيه رشوة بـ30 مليون دولار من شركة صينية منذ عامين مقابل منحها عقدا بـ2.9 مليار دولار لمنجم نحاس في ولاية لوغر. وأنكر الوزير تلك الاتهامات المتعلقة بأضخم مشروع استثماري أجنبي.

وكان كبار الشخصيات الأجنبية قد رفضوا الالتقاء بأحمد والي كرزاي، شقيق الرئيس خلال مراسم تنصيب حامد كرزاي, حيث يعد رمزا للفساد في البلاد.

 ونقل عن شقيق الرئيس قوله: "نعم أنا قوي لأني شقيق الرئيس. وهذا البلد يحكمه الملوك. وإخوة الملك وأبناء عمومته وأبناؤه كلهم أقوياء. وهذه هي أفغانستان. سوف تتغير لكنها لن تتغير بين عشية وضحاها", على حد قوله.

وردا على هذا قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "الديمقراطيات ليس فيها ملوك ولا قصور. ولتفعيل الديمقراطية تنبع السلطة في النهاية من الشعب ولا تعتمد أساسا على من تعرف ولكن ما تفعل".

وجاءت أفغانستان في المرتبة الثانية بعد الصومال في ترتيب دول العالم من حيث الفساد، بحسب مؤشر مدركات الفساد في 180 بلدا.

من جهة أخرى, اتهم دبلوماسي كندي حكومته بتجاهل أدلة قاطعة على وقوع انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان في أفغانستان.

فقد أكد الدبلوماسي الكندي ريتشارد كولفين -الذي كان ممثلا لبلاده في قندهار عامي 2006 و2007- أن كبار المسؤولين في الحكومة والجيش الكندي يغضون الطرف عن أدلة تثبت أن السلطات الأفغانية تعذب المحتجزين الذين تسلمهم لها القوات الكندية وتحاول إسكات كل من يحاول لفت الانتباه إلى هذه الممارسات.

وأضاف كولفين: إن عددا كبيرا من الأفغانيين الذين يعتقلهم الجيش الكندي أبرياء وأن سياسة تسليم السجناء مع العلم باحتمال تعرضهم لسوء المعاملة يعد جريمة حرب، لافتا إلى أنه بدأ منذ أوائل العام 2006 بإرسال تقاريره إلى كبار المسؤولين في أوتاوا بشأن قيام إدارة الأمن الوطني الأفغانية بانتهاك حقوق المحتجزين لديها.

وكشف الدبلوماسي الكندي أن المعتقلين الأفغانيين يتعرضون للضرب والصعق بالكهرباء وأساليب أخرى من التعذيب الجسدي وأنه تلقى من مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء ستيفن هاربر عام 2007 أمرا يطالبه بإعدام أي ورقة تتصل بهذه الاتهامات.