اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن اقتراحات إعلان دولة فلسطينية من طرف واحد في ظل استمرار الاحتلال على أرض الواقع هو قفز في الهواء وتلاعب بمشاعر الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذا الشعب يحتاج إلى التخلص من الاحتلال لا التعويض عن ذلك بأفكار لا تلامس أرض الواقع.

وفي تعقيب على تصريحات مسؤولين بالسلطة الفلسطينية حول اعتزامهم إعلان قيام الدولة الفلسطينية من طرف، قالت حماس في بيان لها اليوم الاثنين إن إعادة تكرار ما أعلن عنه عام 1988 هو قفز في الهواء وتلاعب بمشاعر الشعب الفلسطيني.

وأوضحت قائلة إن "أرضنا الفلسطينية لا تزال تحت الاحتلال، والاستيطان لا يزال ينهش الأرض، والحواجز الأمنية تقطع أوصال المدن والقرى في الضفة الغربية".

وأضافت الحركة في بيانها أن "مصداقية فريق أوسلو الذي يحاول طرح هذه الفكرة على المحك عقب فضيحة غولدستون، وفكرته بإعلان الدولة لا يمكن أن تتحقَّق من خلال استمراره في ضرب المقاومة، والتنسيق الأمني مع الاحتلال، والارتهان لسياسات الجنرال الأمريكي كيث دايتون المتنفذ الحقيقي في الضفة الغربية"، مشددة على أن ذلك يدمر إمكانية قيام دولة فلسطينية حقيقية وذات سيادة.

وأوضحت الحركة أن خيار إعلان الدولة الفلسطينية يتطلب إنهاء اتفاقيات أوسلو وإفرازاتها، وإعادة النظر في واقع "منظمة التحرير الفلسطينية". وتابعت: "كما يجب أن يكون ثمرة لنجاح الشعب الفلسطيني ومقاومته في دحر الاحتلال، أو إعلانًا على طريق التحرير الكامل لأرضنا الفلسطينية، وعودة اللاجئين، لا مجرد خيار يلوِّح به فريق أوسلو لملء الفراغ السياسي نتيجة فشل التسوية السياسية".

ومن جانبه، اعتبر صلاح البردويل القيادي في حماس والعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني أن إعلان الدولة الفلسطينية خطوة بلا جدوى تستهدف الهروب من استحقاقات المقاومة والمصالحة معا.

ونقلت وكالة "قدس برس" عنه قوله الاثنين: إن "الأولى من التهديد بإعلان دولة في الهواء هو العمل على تحرير الأرض وإنهاء الانقسام". وأضاف: "لا أعتقد أن القضية تتعلق بإعلان دولة فلسطينية على 20% من الأرض الفلسطينية يرفضها العالم، وإنما القضية تتصل بمدى قدرتنا على تحرير الأرض، وعندها يمكن للشعب الفلسطيني أن يختار ماذا سيفعل، أما التهديد بإعلان الدولة ثانية بعدما كان قد تم الإعلان عنها عام 1988، فإن ذلك ليس إلا هروبا من استحقاقات المقاومة والمصالحة معا".

وتساءل قائلا: "إذا كان لابد من إعلان دولة في الهواء، فلماذا لا تكون من البحر إلى النهر؟" أي على كامل التراب الفلسطيني.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطة الفلسطينية أنها تقدمت بطلب رسمي لدول الاتحاد الأوروبي لدعم توجهها لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وهي الحدود التي تشمل الضفة الغربية بمستوطناتها وقطاع غزة.

وردا على ذلك، هدد وزراء في الحكومة "الإسرائيلية" باتخاذ خطوات أحادية الجانب تتمثل في قطع الأموال عن مؤسسات السلطة، وضم مستوطنات الضفة إلى "دولة إسرائيل"، وإعادة تكثيف الحواجز العسكرية لجيش الاحتلال على مداخل القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة.