تقدم نائب إسلامي كويتي بطلب رسمي اليوم الأحد لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، بتهمة تضليل الرأي العام وهدر المال العام
وقال النائب فيصل المسلم في صحيفة استجوابه إن من أسباب طلب الاستجواب "إدانة ديوان المحاسبة الصريحة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء حول بعض التصرفات المالية مع إصراره على عدم استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لتصحيح الخطأ رغم تكرار التنبيهات والتحذيرات والتلويحات باستجوابه أكثر من مرة".
واكد المسلم ان طلبه يتضمن اتهامات لمكتب رئيس الوزراء بارتكاب تجاوزات مالية وهدر اموال عامة تقدر بعشرات ملايين الدولارات خلال الحملة الانتخابية التي سبقت انتخابات مايو 2008.
وسبق ان قدم النائب نفسه في مارس الماضي طلبا لاستجواب رئيس الوزراء، الا ان البرلمان حل في الشهر نفسه قبل جلسة الاستجواب، ونظمت انتخابات مبكرة في مايو الماضي ايضا.
من جانبه، نفى الشيخ ناصر، وهو ابن اخ امير البلاد، ارتكاب اي تجاوز، مؤكدا انه قدم هذا الشيك من حسابه الخاص ولاسباب انسانية.
واتهم المسلم في مذكرة استجوابه رئيس الوزراء بـ"التضليل المتعمد للرأي العام ونواب الأمة فيما يخص قضية شيكات الرئيس للنواب، حيث تحول الإنكار إلى اعتراف مع محاولة تبرير الفعل دون بيان تفاصيله ودوافعه وأهدافه".
وقد يفتح هذا الاستجواب الباب مجددًا أمام ازمة سياسية جديدة في البلاد.
ومن المقرر أن يدرج موضوع الاستجواب على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة المقررة يوم 8 ديسمبرالمقبل، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية نقلاً عن رئيس مجلس الأمة
ويحق لكل عضو في البرلمان بموجب الدستور استجواب وزراء بالحكومة وهذا الاجراء يجب ان يتم بعد ثمانية ايام على الاقل من تقديم طلب الاستجواب
