قررت الحكومة العراقية فتح تحقيق في الاتهامات الموجهة لشركة بلاكووتر الأمريكية للمقاولات الأمنية بأنها قامت برشوة مسؤولين عراقيين عقب حادث ساحة النسور الذي راح ضحيته 17 مواطنا عراقيا عام 2007.

وقال وزير الداخلية العراقي جواد البولاني في مقابلة مع قناة سي إن إن التلفزيونية الإخبارية الأمريكية: إنه قد طلب من الآمرين المعنيين النظر في الأمر.

ويأتي القرار العراقي الجديد بعد أن قامت صحيفة نيويورك تايمز بنشر تصريحات لمسؤولين كبار في الشركة المذكورة قالوا فيها: إنهم صرفوا مبلغ مليون دولار لمكتب الشركة في بغداد لغرض إسكات الانتقادات التي تعرضت لها عقب حادث ساحة النسور، إلا أنهم أنكروا علمهم فيما إذا كانت هذه الأموال قد دفعت فعلا لمسؤولين عراقيين.

وكانت بلاكووتر مسؤولة عن أمن السفارة الأمريكية ببغداد وقت وقوع أحداث ساحة النسور، وكانت بحاجة إلى الحصول على إجازة من وزارة الداخلية العراقية لأجل الاستمرار في القيام بهذه المسؤولية.

وقد جددت وزارة الخارجية الأمريكية عقدها مع بلاكووتر في العام التالي 2008 بالرغم من إصرار الحكومة العراقية على مغادرة الشركة وممثليها البلاد.

وما تزال بلاكووتر توفر الدعم الجوي للدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في العراق بالرغم من امتناع السلطات العراقية عن تجديد إجازة عملها لهذه السنة.

وكان مسؤولون بارزون في بلاكووتر ـ التي غيرت اسمها إلى "زي" في وقت سابق ـ قد قالوا للنيويورك تايمز: إن مسؤولين كبار في الشركة صدقوا في ديسمبر 2007 على منح رشى لمسؤولين في وزارة الداخلية العراقية في محاولة لمنع انتقاداتهم.

واكد اثنان من هؤلاء المسؤولين للصحيفة بأنهما شاركا بشكل مباشر بالنقاشات التي دارت حول موضوع الرشى، بينما قال المسؤولان الآخران: إنهما سمعا عن الموضوع فقط.

واضاف المسؤولون: إن مناقشة موضوع الرشى، الذي يعتبر انتهاكا للقانون الأمريكي، سبب شرخا خطيرا في الشركة.

وأضافوا: إن نائب رئيس بلاكووتر كوفر بلاك ـ وهو مسؤول سابق في وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجيةـ واجه مؤسسها ومديرها اريك برينس بالموضوع، وأن الأخير لم ينف او يؤكد صحته. وقد استقال بلاك من منصبه في السنة التالية.

من جانبهم، قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية: إن لا علم لهم بأية محاولات لرشوة مسؤولين عراقيين، ولكنهم كانوا يؤيدون تعويض ضحايا حادث ساحة النسور وذويهم, على حد قولهم.