تعتزم عائلة الشهيد يوسف أبو زهري الذي قتل إثر تعذيبه في السجون المصرية أنها تعتزم مقاضاة السلطات المصرية أمام القضاء المصري. وكلفت العائلة المحامي المصري البارز ناصر محمد أمين برفع الدعوى.
ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن د. سامي أبو زهري شقيق الشهيد –وهو أيضا المتحدث الرسمي باسم حماس- قوله الإثنين إن العائلة تتواصل مع عدد من المحامين الدوليين؛ للمشاركة في هذه القضية أمام القضاء المصري، إلى جانب الأستاذ ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال المحاماة والقضاء. وأضاف: "ما زالت الاتصالات جاريةً لتحديد أحد المحامين الأجانب للقيام بهذا الدور".
وجدَّد أبو زهري رفْض العائلة إغلاق ملف القضية؛ باعتبار أن هناك جريمةً نتجت من آثار التعذيب والإهمال الطبي، مؤكدا أن العائلة ستطرق كل الأبواب لحين تحقّق العدالة وتقديم الجناة أمام القضاء.
ونقل موقع الجزيرة نت عن نادية أبو زهري زوجة الشهيد يوسف قولها إن وكلت المحامي ناصر أمين لرفع دعوى ضد السلطات المصرية، متهمة إياها بتعذيب زوجها حتى الموت.
وأضافت أنها لن تهدأ حتى يحاسب كل المتورطين في جريمة مقتل زوجها، مؤكدة أنها تعول على نزاهة القضاء المصري في الوقوف في وجه النيابة العامة، التي قررت في وقت سابق حفظ ملف القضية بعد أن اعتبر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة كانت طبيعية.
وذكرت نادية أن غياب أجزاء من جثة زوجها يؤكد نية السلطات المصرية إخفاء شبهة الجريمة، واعتبرت تقرير الطب الشرعي المصري "محاولة للتستر على الجناة وخطوة استباقية للإفلات من القضاء".
وكانت الشرطة المصرية قد أوقفت يوسف أبو زهري في أبريل الماضي في مدينة العريش شمال سيناء بدعوى دخوله الأراضي المصرية "بصورة غير قانونية". وتعرض يوسف للتعذيب على أيدي السلطات المصرية كما أهملت الجهات المختصة رعايته الطبية بعد تعرضه لوعكات صحية، ثم تم نقله لإحدى المستشفيات بالأسكندرية حيث فارق الحياة. ولم تعلم أسرته بموته إلا بعد أن تلقوا اتصالا من أحد أقارب معتقل كان معه في السجن.
وزعمت الداخلية المصرية أن وفاته كانت طبيعية ونتجت عن هبوط في عضلة القلب. لكن عائلة أبو زهري التي تلقت جثمانه أكدت أن عليه آثارا واضحة للتعذيب، إلى جانب اختفاء بعض من أعضائه، وهو ما اعتبرته محاولة من السلطات للتغطية على أسباب وفاته.
