أقر البرلمان العراقي مساء اليوم قانون الانتخابات الجديد بعد التغلب على الخلاف بشأن التصويت في كركوك.

وكان المجلس قد بدأ مساء اليوم جلسة أخيرة للتصويت على قانون الانتخابات التشريعية.

وأثارت النقاشات حول قانون الانتخابات خلافات واسعة بين الكتل السياسية في العراق منذ بدء المفاوضات قبل نحو أربعة أشهر. وتتعلق الخلافات بشكل رئيسي بين القوى الممثلة في محافظة كركوك التي شكلت عقدة عصية في طريق إقرار قانون الانتخابات حيث جاءت جلسة التصويت بعد عشر محاولات فاشلة.

وأقر قانون الانتخابات الذي صوتت عليه اليوم أغلبية نيابية إجراء الانتخابات المحافظات المشكوك بسجلاتها وفقا لسجلات عام 2009.

ونص القانون الجديد على فقرات عدة منها اعتبار المحافظات المشكوك في سجلاتها كل محافظة تجاوز معدل النمو السكاني فيها أكثر من 5% سنويا على أن يقدم طلب التشكيك من 50 نائبا على الأقل ويحظى بموافقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة.

ونص أيضا على أن يشكل مجلس النواب لجنة من أعضائه لمحافظة كركوك وكل محافظة مشكوك في سجلاتها تتكون من مكونات تلك المحافظة وممثلين من وزارة التخطيط والتجارة والمفوضية العليا للانتخابات بمساعدة الأمم المتحدة لمراجعة السجلات والزيادة الحاصلة في سجلات الناخبين على أن تنجز عملها خلال عام واحد.

ونص القانون على تحديد مقاعد البرلمان وفقا لآخر إحصاءات متوافرة لدى وزارة التجارة من دون أن يشير إلى أن عدد المقاعد النيابية في البرلمان المقبل 275 مقعدا كما هو الآن أو زيادته إلى 311 كما طالب نواب قبل أسابيع.

وتضمن إعطاء منح حصة (كوتا) للأقليات في المحافظات العراقية موضحا أنه سيتم منح خمسة مقاعد للمسيحيين توزع على محافظات بغداد ونينوى ودهوك وأربيل وكركوك وإعطاء مقعد واحد للزيديين واخر للشبك في نينوى ومقعد للصابئة في بغداد.