قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوة الكيان الصهيوني والفلسطينيين, إلى التحقيق في الاتهامات بارتكاب جرائم حرب والتي وردت في تقرير "جولدستون" بشأن العدوان على غزة.

وكانت نتيجة التصويت على القرار "غير الملزم" موافقة 114 عضوا واعتراض 18 من بينهم "إسرائيل" وحليفتها الولايات المتحدة وامتناع 44 عن التصويت. ولا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.

ودعا القرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة, مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراء في حال فشل أحد الأطراف في اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن الاتهامات الواردة في التقرير.

وكان رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، قد دعا جميع الدول الأعضاء إلى التصويت لصالح مشروع القرار الخاص بلجنة جولدستون، مشيراً إلى إصرار الفلسطينيين على "متابعة هذا التقرير وتوصياته في جميع المحافل الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية."

وقال منصور: إن مشروع القرار المعروض على الجمعية العامة يمثل جهداً جماعياً جاداً ومسؤولاً للتعاطي مع الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت خلال العمليات العسكرية "الإسرائيلية" في قطاع غزة.

ورفض منصور أي معادلة بين العدوان والجرائم التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال والأفعال التي يقوم بها الجانب الفلسطيني.

ودعا التقرير الذي صدر في سبتمبر كلاً من "إسرائيل" وحماس لإجراء تحقيقات مستقلة ولمحاكمة أولئك الذين ارتكبوا جرائم حرب خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة في الشتاء الماضي.

وكان قد قتل في العدوان أكثر من 1400 فلسطيني من بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.