اندلعت أزمة جديدة بين البرلمان والحكومة في الكويت عندما اتهم عضو كتلة التنمية والإصلاح في البرلمان فيصل المسلم رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد الصباح بدفع شيك لنائب سابق بقيمة مائتي ألف دينار كويتي.
وخلال جلسة برلمانية كانت مخصصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة، عرض النائب, الشيك المذيل بتوقيع رئيس الوزراء على شاشات البرلمان، وطالبه بالاستقالة وإلا تعرض للاستجواب خلال أيام.
وكان موضوع استجواب النائب البرلماني نفسه لرئيس الوزراء قد أدى إلى حل البرلمان قبل دورته الحالية.
وتحدى النائب رئيس الوزراء أن ينفي صلته بالشيك، مشيرا إلى أنه سيستقيل من البرلمان إذا لم تثبت القضية.
وطالب وزراء كويتيون النائب بالتريث إلى أن يتم التأكد من صحة الشيك، في حين طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي روضان الروضان من النائب الكشف عن اسم المستفيد "إن وجد".
وقالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء: إن الشيكات التي تصدر من ديوان رئيس مجلس الوزراء تكون مذيلة في العادة بختم الديوان، في حين أن الشيك موضع الجدال اليوم مذيل باسم رئيس الوزراء وليس بصفته.
بدورها، قالت النائبه رولا دشتي: إنه إذا كانت هناك شبهة بانتهاك المال العام فعلى النائب المسلم الذهاب إلى النيابة، بينما طلب النائب حسين الحريتي الذي كان وزيرا للعدل في الحكومة السابقة من زميله النائب الذي فجر مفأجاة الشيك أن يكشف عن الأسماء بشكل واضح أو أن يترك الأمر للقنوات القانونية.
جدير بالذكر أن قضية مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء قد أحالها رئيس الوزراء إلى النيابة العامة حين أثيرت قضية مصروفات مكتبه في المجلس السابق، علما بأن ديوان المحاسبة كانت له بعض الملاحظات الإدارية على تلك المصروفات.
