انتقد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الولايات المتحدة, متهما إياها باستخدام حجة زائفة لغزو العراق الذي بلغت كلفته حياة مئات الآلاف من المدنيين الأبرياء, وذلك في آخر خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل مغادرته منصبه.
وقال البرادعي: "سأشعر دائما بالحسرة لشن حرب مأساوية في العراق.. جرى هذا على أساس حجة زائفة، وبدون تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأكد البرادعي أن مفتشي الأسلحة التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعثروا على دليل بأن البرامج النووية للعراق تضمنت إنتاج أسلحة دمار شامل.
وتابع: "لم أجد عزاء في أن نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية تم البرهنة عليها لاحقا", مشيرا إلى أن الحملة العسكرية الأمريكية في العراق تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
كما أوضح البرادعي أن العراق وكوريا الشمالية كانتا حالتين يشتبه بتورطهما في أنشطة نووية في تسعينيات القرن العشرين.
وكان الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أصدر أوامره بغزو العراق في مارس 2003 للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين, بدعوى وجود أسلحة دمار شامل لم يتم العثور عليها حتى الآن.
يشار إلى أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان ندد بالغزو الأمريكي للعراق ووصفه بأنه "غير قانوني" لأنه لم يتم بتفويض من مجلس الأمن.
وأنهى مجلس الأمن الدولي عام 2007 مهمة المفتشين الدوليين الذين كلفوا بالبحث عن أسلحة دمار شامل في العراق.
وخلص تقرير اللجنة الدولية المكلفة بالبحث عن أسلحة الدمار الشامل بالعراق إلى أن العراق كان صادقا في تأكيده عدم امتلاكه أسلحة دمار شامل.
وقال التقرير حينذاك: إن اللجنة رغم عدم عثورها على شيء فشلت في منع الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للبلاد، فيما أثبتت الأيام أن اللجنة كانت محقة وأن وسائلها وعملها كانت فعالة.
وأوضح التقرير أن الأحداث أثبتت أن عمليات المفتشين على الأرض أفضل من تقييم المخابرات في بلدان تعمل منفردة, في إشارة للمخابرات الأمريكية التي قدمت تقارير مزيفة بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية.
وأشار التقرير إلى أن التلهف الأمريكي والبريطاني على غزو العراق عرقل عمل اللجنة التي خضعت لقيد زمني ضيق قلص عمليات التفتيش وقدرتها على الوصول إلى نتيجة موثوقة في عملياتها.
