أعلن سامي أبو زهري المتحدث باسم حركة حماس اعتزامه التوجه إلى المحاكم الدولية لمقاضاة الحكومة المصرية على خلفية وفاة شقيقه خلال اعتقاله في سجن مصري.
ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن أبو زهري قوله في مؤتمر صحفي عقده في قطاع غزة :" سأرفع دعوي قضائية ضد الحكومة المصرية في المحافل العربية والدولية"، معبراً عن رفض عائلته لقرار النيابة العامة المصرية حفظ التحقيق في ملف مقتل شقيقه يوسف .
وأضاف أبو زهري: إن موقف النيابة العامة سيدفع عائلته للتمسك برفع قضية ليس فقط أمام القضاء المصري بل كذلك أمام كل المؤسسات الحقوقية العربية والدولية.
ووصف موقف الحكومة المصرية بالفاجعة لأنه تستر على المسئولين عن جريمة القتل ، وقال:" كنا نأمل علاج القضية في القضاء المصري ومحاسبة المسئولين عن جريمة القتل لكن قرار النيابة العامة جاء للتستر على المسئولين ونحن لن نقبل ذلك".
وكان أبو زهري قد أعلن أن جثة أخيه يوسف وصلت العائلة غير كاملة، مما يثبت أنه توفي نتيجة التعذيب.
وأضاف: إن غياب أجزاء من الجثة "يؤكد أن هناك قصدا لإخفاء شبهة الجريمة" .
وكان مصدر قضائي مصري قال أول أمس: إن تقرير الطب الشرعي خلص إلى أن يوسف أبو زهري، توفي وفاة طبيعية، مؤكدا أنه أصيب بصفراء الدم وانخفاض الضغط بسبب ارتفاع اليوريا ونسبة الأملاح، فهبطت دورته الدموية والتنفسية هبوطا حادا بسبب فشل في عضلات القلب.
وأكد المصدر أن التقرير لم يذكر أن أبو زهري تعرض لأي إصابات ظاهرة أو باطنة في أي من أعضائه، وأن عينة من دمه وأحشائه خضعت للتحليل فكانت خالية من أي مواد مخدرة أو سامة أو مهدئات.
وفي وقت سابق رفعت عائلة أبو زهري دعوى في القضية أمام المحاكم المصرية، متهمة أمن الدولة المصري بتعذيب نجلها حتى الموت.
وكان الأمن المصري قد أوقف شقيق أبو زهري في أبريل الماضي بالعريش شمال سيناء بتهمة دخول الأراضي المصرية بصورة غير قانونية
