طلب مدعيان بالحق المدني من محكمة أمن الدولة العليا بمصر إدراج اسم حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله على رأس المتهمين في القضية التي تنظرها المحكمة والمعروفة باسم "خلية حزب الله".

ويتهم في هذه القضية 26 شخصا، على رأسهم قياديان بالحزب. وقد شهدت جلسة أمس اعتراض المتهمين على هيئة الدفاع الجديدة التي انتدبتها المحكمة بدلا من هيئة الدفاع التي انسحبت في جلسة الأربعاء الماضي.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" المصرية أن هيئة الدفاع عن المتهمين قد تنازلت في جلسة أمس عن سماع شهود الإثبات في القضية وعرض أشرطة الفيديو.

من جهتها, قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى يوم 21 نوفمبر القادم للاستماع لمرافعة النيابة والدفاع والمدعين بالحق المدني.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت في شهر أبريل 2009 عن خلية سرية، يديرها حزب الله، تضم 49 شخصا، بينهم عدد من اللبنانيين والفلسطينيين إضافة إلى مصريين.

وأشارت السلطات المصرية آنذاك إلى وجود مؤامرة تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد, واتهمت السلطات المصرية قيادات حزب الله بدفع بعض كوادره للبلاد بهدف استقطاب بعض العناصر لصالح التنظيم وإقناعهم بالانضمام إلى صفوفه، لتنفيذ ما يكلفون به من مهام تنظيمية تستهدف القيام بعمليات عدائية داخل مصر.

وتضم مجموعة المتهمين 18 مصريا، و5 فلسطينيين، ولبنانيين اثنين، وسودانيا واحدا.

واعترف حزب الله عقب القبض على المتهمين بأن الخلية تابعة له إلا أنه ادعى أنها "كانت تحاول دعم المقاومة في غزة وليس تنفيذ عمليات داخل مصر". وقد أدت القضية إلى تزايد التوتر في العلاقات بين القاهرة وإيران التي تدعم حزب الله ولا يتحرك إلا بإذنها.