صرحت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بأن سحب قوات بلادها من العراق قد يتأخر إذا تم تأجيل الانتخابات فى بغداد.

وفشل مجلس النواب العراقي أمس الخميس للمرة السادسة في التوصل لحل توافقي بشأن قانون الانتخابات مع استمرار الخلاف بشأن وضع مدينة كركوك الغنية بالنفط.

وتسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني بتحويل جلسة أمس لجلسة تداول, بعد أن كان مقررا أن تكون جلسة حاسمة للتصويت على القانون. وقرر المجلس عقد جلسة الأحد المقبل لمواصلة البحث عن مخرج للأزمة.

ويتعرض أعضاء البرلمان العراقي لضغوط قوية من عدة أطراف دولية من بينها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، من أجل التوصل لاتفاق بشأن قانون الانتخابات.

بدورها أكدت مفوضية الانتخابات أن المقترحات التي تقدم بها المجلس السياسي غير قابلة للتطبيق, فيما يخص انتخابات كركوك تحديدا، مشيرة إلى أن سجلات الناخبين لعام 2004 لا يمكن الاعتماد عليها لأنها نظمت بإشراف جهات غير عراقية.

كما دعت المفوضية للتغلب على الخلافات بشأن كركوك وإجازة القانون من أجل إجراء الانتخابات في 16 يناير المقبل.

وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري: إن مفوضيته تحتاج لوقت كاف لتنظيم الانتخابات.

وأضاف: إن البرلمان أمامه نحو أسبوع ليتخذ قراره بشأن قانون جديد أو ما إن كان سيتم استخدام قانون انتخابات عام 2005، مشيرا إلى أنه إذا تأخر البرلمان أكثر من أسبوع فقد يتعين إرجاء التصويت بالانتخابات.

من جهتها,  قالت الجبهة التركمانية العراقية: إن العناصر الكردية المسلحة في كركوك وأخرى استقدمت إلى المدينة قد تهيأت لأي قرار يصدره مجلس النواب ولا يرضي مطامع الزعامات الكردية.

وطالبت الجبهة في بيان لها الحكومة العراقية والأمم المتحدة بالانتباه إلى تصريحات وتهديدات "حاكم الشمال العراقي" مسعود البارزاني التي أطلقها أمس.

وشددت الجبهة على أن الرفض الكردي لفحص سجلات الناخبين في كركوك دليل دامغ على التزوير الذي قالت: إن مسؤولين أكرادا يسيطرون على غالبية دوائر المدينة قد قاموا به خلال السنوات الماضية.

من جهته, دعا السفير الأمريكي في العراق كريستوفر هيل وقائد القوات الأمريكية الجنرال ريموند أوديرنو الزعماء السياسيين العراقيين, إلى تسوية خلافاتهم واتخاذ إجراء سريع لإجراء الانتخابات في موعدها.