تبنى الاتحاد الأفريقي مقترحات قدمتها لجنة خاصة لإنهاء الصراع في إقليم دارفور السوداني، وقوبلت هذه المقترحات بترحيب حذر من الحكومة السودانية، في حين رفض متمردو دارفور البند المتعلق بتشكيل محاكم خاصة في الجرائم التي ترتكب في دارفور. 

وقدمت لجنة حكماء أفريقيا التي يترأسها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي تقريرا من 125 صفحة خلال اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي في أبوجا بشأن الوضع في دارفور ويتضمن مقترحات لحل الأزمة.

ويوصي التقرير بإنشاء محكمة خاصة تضم قضاة أجانب ويمثل أمامها المتهمون بارتكاب جرائم في إقليم دارفور، دون أن يحدد مهلة زمنية لتنفيذ التوصيات.

وقال مبيكي: إن كل المقترحات الواردة في تقريره تبناها الاتحاد الأفريقي، لكن كيفية تنفيذها أمر يحدده السودان.

وقال مدير عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ألان لي روي: إن بعض التوصيات التي وردت في التقرير يجب تنفيذها على الفور، في حين ستأخذ التوصيات الأخرى وقتا.

وعبر عن أمله بأن تكمل هذه الإجراءات جهود الوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة جبريل باسولي.

وفي أول رد فعل على المقترحات الأفريقية، أبدى السودان ترحيبا حذرا بها، لكنه قال: إن مسألة تشكيل محكمة خاصة للمتهمين بارتكاب أعمال وحشية بحاجة للمزيد من النقاش.

وقال علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني: إن بلاده تقبل بما وصفها الرؤية العميقة التي يحتوي عليها تقرير اللجنة الأفريقية بشأن إجراء انتخابات في جميع أنحاء السودان خاصة دارفور، مشيرا إلى أن التوصيات تشمل آلية جديدة للعدل وهو أمر يتطلب تدقيقا للتأكد من تماشيها مع الدستور السوداني.

واضاف: إن هذه المحاكم المشتركة الواردة في المقترحات سترسي سابقة في مشاكل أفريقية أخرى، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حوار بشأن ما إذا كانت هناك بدائل أفضل لدارفور.

من جهته, حث عبد الواحد محمد أحمد النور أحد زعماء المتمردين في دارفور الاتحاد الأفريقي على التخلي عن مقترحاته بشأن المحاكم الخاصة، قائلا: إنها ستقوض المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي, على حد قوله.