
شهد إقليم كشمير المحتل الأربعاء لليوم الثاني على التوالي إغلاقا وشللا تاما للحياة العامة بناء على دعوة إلى الإضراب العام وجهها "مؤتمر حرية كل الأحزاب" الذي يتزعمه سيد على شاه جيلاني احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الهندي منموهان سينج للإقليم.
وذكرت صحيفة "كشمير أوبزرفر" الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء أن الحياة في إقليم كشمير المحتل تشهد حالة من الشلل التام، في أعقاب دعوة جيلاني إلى الاحتجاج.
وأغلقت معظم المحال التجارية والمدارس والجامعات والمؤسسات الاقتصادية أبوابها، كما تأثر العمل في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية بغياب بعض الموظفين عن العمل، في حين بقيت وسائل النقل العام معطلة بدرجة كبيرة.
وقال جيلاني: "ليست لدينا عداوة شخصية مع سينج لكنه يمثل الدولة الهندية التي تقمعنا". وحث الناس على الالتزام بالإضراب العام طوال اليوم. وأضاف: "الإضراب هو الخيار الوحيد الذي بقي لنا لتقديم احتجاج".
وفي مقاطعات أخرى بالإقليم شهدت إغلاق أيضا وأصيبت الحياة العامة بالشلل في ضوء الدعوة إلى الإضراب والتي أقرها "اتحاد مجلس الجهاد" وهو تجمع لعدة جماعات مسلحة تشمل أيضا حزب المجاهدين الذي يضم السكان الأصليين للإقليم، وتجمع قضاة المحكمة العليا في كشمير.
وتشير التقارير الواردة من شمال كشمير إلى أن مقاطعات بارامولا وبانديبور وكوبوارا شهدت هي الأخرى إغلاق تام بسبب الإضراب. وهناك أيضا تقارير مماثلة عن استجابة للإضراب وإغلاق تام في جنوب ووسط كشمير بما فيها مناطق شوبيا بولواما وإسلام أباد وبادجام، بحسب الصحيفة.
ويزور رئيس الوزراء الهندي الإقليم في جولة تستغرق يومين، لافتتاح خط قطارات في جنوب كشمير. وشهد الإقليم إجراءات أمنية مشددة وانتشرت عناصر الجيش الهندي في محيط المنطقة حيث وضعت الحواجز لتفتيش المارة بشكل دقيق.
وخلال الزيارة، قال سينج إنه يسعي إلى تجديد محادثات السلام في الإقليم وإقناع المقاومين بالعدول عن المواجهات المسلحة مع جيش الاحتلال الهندي.
وبدأ "مؤتمر حرية كل الأحزاب" حوارا مع نيودلهي في عام 2004 وكان الأول منذ بداية عمليات المقاومة عام 1989.
وتحتل الهند جزءا كبيرا من إقليم كشمير ذو الغالبية المسلمة، فيما لايزال جزء منه تحت سيادة السلطات الباكستاني. ويعترض المسلمون تحت سلطات الاحتلال الهندي إلى القمع والتمييز، كما تسلب ثروات الإقليم الغني، فيما تقوم حركات المقاومة الإسلامية هناك بمواجهة القوات الهندية في الوقت الذي تتهم فيه باكستان بالتفريط في استعادة الأرض المحتلة.
ويقدر عدد القتلى في الصراع من أجل استرداد الإقليم بحوالي 47 ألف شخص قتلوا خلال العشرين عاما الماضية.