انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي بعنوان " الحريات الدينية " عن عام 2009 "حظر المؤسسات العامة والتعليمية في تركيا ارتداء الحجاب"، فضلا عما اعتبرته "سوء معاملة الأقليات غير المسلمة وتصاعد مشاعر العداء داخل المجتمع التركي إزاء اليهود الأتراك".
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها الذي حصل موقع أخبار العالم التركي على نسخة منه اليوم الثلاثاء" إن حرية المعتقد الديني موجودة عموماً في تركيا، لكنها سجلت انتهاكات لا يمكن التعاضي عنها، في الفترة بين 1يوليو 2008 ـ 30 يونيو 2009 ".

وأضاف التقرير أن "الدستور التركي يقر بحرية المعتقد الديني غير أن بعض مواده وتعديلاته تحد من هذه الحرية للمحافظة على وحدة البلاد ونظامه العلماني".

وكان أبرز الانتهاكات التي تحدث عنها التقرير، حرية ارتداء الحجاب في تركيا، وقال " إرتداء الحجاب في المؤسسات الرسمية وفي المدارس والجامعات مايزال محظورا، وهو ما يشكل إخلالا أكيدا بحقوق الإنسان"، بحسب التقرير.
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ( زعيم حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية) قد صرح في وقت سابق بأن حكومته بوسعها حل مشكلة حظر الحجاب في الجامعات سريعًا، دون الحاجة إلى استكمال صياغة دستور البلاد الجديد الذي سيستغرق عامًا على الأقل.
 
وتدور مواجهة بين حكومة أردوغان الذي ترتدي زوجته وبنات الحجاب وصفوة علمانية تضم القضاة وجنرالات الجيش حول رفع الحظر على الحجاب، حيث يرى العلمانيون أن الحجاب يمثل تهديدا لمبدأ فصل الدين عن الدولة.

وفيما يتعلق بالأقليات الدينية ، أفاد تقرير الخارجية الأمريكية بأن "العوائق ماتزال قائمة أمام الأقليات الدينية في تركيا لتولي مناصب مهمة في مؤسسات الدولة".

وقال إن "الأقليات الدينية مثل المسيحية والبهائية ماتزال تعاني من صعوبات في القيام بنشاطات تعليمية خاصة بمعتقداتها لأن الدولة تخشى من تنامي عدد مريديها وتوسع نطاق تعاليمها الدينية".

وأَضاف أن الدولة تحد من حقوق الطائفة الرومية الأرثوذوكسية في نقطتين الأولى حظر إعادة فتح مدرسة الرهبان في إسطنبول المغلقة منذ عام 1971 بموجب قانون يحظر على الجماعات والطوائف الدينية إنشاء دور تعليمية دينية والثانية رفض طلب الكنيسة الأرثوذوكسية جعل كنيستها في إسطنبول المقر الديني الرئيسي للمذهب الأرثوذوكسي في العالم، بحسب التقرير.
على الصعيد ذاته قال تقرير الخارجية الأمريكية إن بعض شرائح المجتمع التركي مايزال يواصل معاداة السامية، منتقدا ما وصفه ب"تصاعد مشاعر العداء داخل المجتمع التركي إزاء اليهود الأتراك"، ولاسيما بعد الحرب "الإسرائيلية" على قطاع غزة في يناير 2009 والتي سقط فيها أكثر من 1400 شهيدا نصفهم من الأطفال والنساء. 
وكان العدوان على غزة أحد أسباب توتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل الحلفيتين في الفترة الأخيرة.

وفي بداية شهر أكتوبر الجاري، طالب الاتحاد الأوروبي في تقرير عن تقييم وضع المرأة في تركيا لهذا العام أنقرة بتمكين المرأة في مجالات العمل، خاصة المناصب القيادية في قطاع المال والأعمال، وكذلك توسيع مساحة وجودها في المشهد السياسي، خاصة البرلمان، إضافة إلى بذل جهود أكبر في مكافحة العنف الأسري، وبشكل خاص الوقوف في وجه الزواج الإجباري وما يسمى بـ"قتل الدفاع عن الشرف".
هذه المطالب اعتبرها مراقبون "حججا" لتضييق فرص تركيا في الحصول على عضوية الاتحاد، أو القبول بهوية ثقافية واجتماعية أوروبية، إذا أصرت على الفوز بالعضوية، وهو ما قد يهدد تماسك الأسرة التركية المنبثق من هويتها الإسلامية.
وبدأت تركيا مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي عام 2005، وانتهت حتى الآن من تحقيق مطالب الاتحاد في 11 ملفا، بينما لا زالت مطالب الاتحاد في 24 ملفا آخرين عالقة حتى الآن؛ وترفض بلدان أوروبية مثل فرنسا والنمسا وألمانيا انضمام تركيا إلى الاتحاد لكونها دولة مسلمة، حيث يشكل المسلمون ما نسبته 99% من سكانها البالغ عددهم نحو 70 مليون نسمة.
وكان حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وله جذور إسلامية قد لمح من قبل إلى أنه سيخفف الحظر المشدد على ارتداء الحجاب في الجامعات التركية، من خلال مادة في الدستور المنتظر. لكن الموافقة على دستور تركيا الجديد قد يستغرق عامًا على الأقل.
ويتعرض حزب العدالة والتنمية لضغوط من قاعدته الشعبية للتحرك الآن، وتعارض الصفوة العلمانية والجيش بشدة أي تخفيف للحظر المفروض على ارتداء الحجاب.