انتقدت المعارضة التونسية نتائج الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي شهدتها البلاد مؤخرا, واعتبرتها تجسّم هيمنة الحزب الواحد وتتنافى مع روح الديمقراطية.

وقالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي -الذي قاطع الانتخابات الرئاسية والتشريعية-: إنّ "الانتخابات كانت معلومة النتائج مسبقا وأنّ المناخ السياسي المنغلق والإطار التشريعي الذي هيأته السلطة لا يؤدي سوى إلى هيمنة الحزب الحاكم".

وأضافت: "هذه الانتخابات لا تعكس إرادة الشعب التونسي والأرقام المعلنة تتنافى مع روح العصر (..) فحتى البلدان الديمقراطية التي يكون فيها التصويت إجباريا لا تتعدى نسبة التصويت فيها أكثر من 80%".

وتابعت: إنّ "تونس ما زالت تنتظر الإيفاء بالوعود التي قطعها الرئيس يوم 7 نوفمبر 1987 تاريخ صعوده إلى الحكم، والتي وعد فيها الشعب بحياة سياسية متطورة".

من جهته قال عضو المكتب السياسي للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات خليل الزاوية: إنّه لم يكن متفاجئا بهذه النتائج، مشيرا إلى أنّ أجواء الحملة الانتخابية لم تكن تنبئ بوجود انفتاح سياسي على أحزاب المعارضة، حسب قوله.

ولم يحصل الحزب الذي ينتمي إليه الزاوية على أيّ مقعد في البرلمان. ويتزعم هذا الحزب المعارض مصطفى بن جعفر حليف حركة التجديد في هذه الانتخابات بعدما رفض المجلس الدستوري ترشحه للانتخابات الرئاسية بدعوى أنه لم ينتخب على رأس حزبه لعامين متتاليين.

وأضاف الزواية: إن "إزاحة حزبنا من البرلمان وإقصاء زعيمه من سباق الرئاسة والتضييقات التي مارستها كذلك السلطة على الحملة الانتخابية لمرشح حركة التجديد أحمد إبراهيم وحصول الرئيس الحالي على نسبة فلكية من التصويت تعدّ نكسة حقيقية في مسار الديمقراطية بالبلاد".

ودارت الانتخابات الرئاسية والتشريعية يوم الأحد 26 أوكتوبر، وشارك فيها نحو 4.4 ملايين ناخب أي بنسبة 89.40% من عدد المسجلين بالقوائم الانتخابية, بحسب السلطات الرسمية.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الرئيس الحالي زين العابدين بن علي بولاية جديدة وعن فوز حزبه بأغلبية ساحقة من عدد مقاعد البرلمان.