طالب محقق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتن شينين بالإفراج عن كافة معتقلي جوانتانامو أو نقلهم إلى المحاكم الفدرالية الأمريكية للمحاكمة بحلول المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي باراك أوباما وتنتهي يوم 22 يناير المقبل.

وقال شينين الذي أعد تقارير عن حماية حقوق الإنسان في الحرب على ما يسمى "الإرهاب": إنه لا ينبغي أن تكون محاكمة معتقلي جوانتانامو مغلقة أو من خلال محاكم عسكرية، اعتبرها "لا تفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وكان أوباما قد وعد عقب توليه منصبه بإغلاق جوانتانامو الذي يوجد به حاليا حوالي 223 معتقلا، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يساعد في تحسين صورة الولايات المتحدة في الخارج.

إلا أن مسؤولين كبارا في إدارة أوباما اعترفوا بأن إغلاق المعتقل قد يتأخر لأن القضايا الصعبة لا يزال يتعين حلها, على حد قولهم.

وكان الكونجرس الأمريكي قد أقر مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس باراك أوباما نقل الأجانب المعتقلين في سجن جوانتانامو إلى الولايات المتحدة للمحاكمة فقط في المحاكم الأمريكية.

وأقر مجلس النواب ذلك المشروع في وقت سابق, ويتعين أن يوقع أوباما هذا المشروع حتي يصبح قانونا.

وواجه مشروع القانون معارضة من الجمهوريين الذين قالوا: إن المعتقلين لا يستحقون الحماية القانونية الأمريكية وإنه ينبغي عليهم أن يخضعوا لمحاكمات عسكرية في جوانتانامو, على حد تعبيرهم.

وسيتعين علي الحكومة تقديم تقييم للمخاطر ومخطط مفصل للكونجرس قبل 45 يوما من نقل السجناء. ولا يمكن إعادة التوطين داخل الولايات المتحدة لمن برئوا من "ارتكاب مخالفات" دون محاكمة مقابل إمكانية إعادة توطينهم في بلدان مستعدة لإيوائهم.