بدأت اليوم جلسات محاكمة أليكس دبليو، المتهم بقتل المصرية مروة الشربيني والجنين الذي كانت تحمله، بسسبب حجابها، وجرح زوجها بسكين في قاعة محكمة خلال نزاع بينهما على خلفية ارتدائها الحجاب، وسط إجراءات أمن مشددة فى محكمة دريسدن الألمانية.

وبدأت جلسة المحاكمة في قاعة المحكمة نفسها التي شهدت مقتلها، وذلك بمشاركة نحو 200 عنصر أمني لتوفير الحماية داخل المحكمة، التي لم يكن يسمح بحضور أمني داخلها قبل هذه المحاكمة.

ومن جانبه، أوضح المهندس طارق الشربينى شقيق القتيلة - قبيل انعقاد جلسة المحكمة، إن هناك دعوى جنائية سينظر فيها اليوم الاثنين، ضد القاتل باتهامه بقتل الضحية والشروع فى قتل زوجها الدكتور علوى عكاز.

وتابع الشربينى أن هناك دعوى أخرى تم تقديمها ضد رئيس محكمة دريسدن وهيئة المحكمة بسبب الإهمال الجسيم الذى أدى إلى قتل شقيقته فى ساحة المحكمة وبحضور القضاة وهيئة الدفاع وعدم تدخل أى من المتواجدين فى محاولة إنقاذها أو التصدى للقاتل. موضحا "أننا نتحدث هنا عن جريمة قتل فى ساحة محكمة وليست فى أحد الشوارع أو الأماكن العامة".

وأضاف أن النيابة العامة لم تقبل الدعوى حتى الآن فهى تريد أن تصنف القضية على أنها قضية قتل دون أن تتحمل مسئولية الإهمال الجسيم وإطلاق أحد رجال الشرطة النار على زوج القتيلة الذى تلقى 16 طعنة تماما مثل عدد الطعنات التى تلقتها القتيلة بالإضافة لتلقيه الطلق النارى من رجل الشرطة الألمانى.

واعتبر الشربينى أن دافع الجريمة التي أودت بحياة شقيقته بـ16 طعنة يتمثل في العنصرية والكراهية، مؤكدًا معاداة ألمانيا للإسلام، وذلك لأن سيارة الإسعاف وطبيب الطوارئ الذي جرى استدعائهما بعد طعن مروة لم يصلا إلى بعد 47.
 
وتابع الشربيني في مقابلة مع صحيفة "زود دويتشه" الألمانية،: "كيف يشاهد الطفل مصطفى والدته وهى تموت مضرجة في الدماء ، ووالده يسقط على الأرض مدميا ويجلس لمدة يومين كاملين في مركز رعاية؟"

كما أكد تمسكه بتقرير الخبراء الألمان النفسيين الذين أقروا بسلامة قوى الجاني العقلية.

وكشف الشربيني عن محاولات من محامى الدفاع عن المتهم لتصنيف جريمة القتل على أنها ليست قتل عمد، استنادا إلى أن المتهم يحمل دائما فى حقيبة ظهره سكينا، وأنه طالما قد هدد زملاءه فى العمل بالسكين، مما يتنافى بذلك عن شرط العمد والإصرار والترصد بأنه أحضر السكين خصيصا بنية مبيتة لقتل الضحية.

وثبتت أجهزة الأمن الألمانية ألواح زجاج مضاد للرصاص بين الحضور في القاعة من ناحية، وبين المحامين والقضاة والمحكمة من ناحية أخرى، تحسبا لتعرض المجرم لأي اعتداء، بخلاف ما كان عليه الوضع في حالة القتيلة، كما تم وضع جهازين للكشف على المعادن علي باب الدخول الرئيسي.

وأثارت تلك الجريمة غضب المسلمين في عدة دول، وتظاهر الآلاف في مصر منددين بتهاون السلطات الألمانية مع الأحداث العنصرية التي تواجه المسلمين هناك. كما شهدت جنازتها في مسقط رأسها الأسكندرية حضورا جماهيريا حاشدا. وعقب الجنازة شهدت السفارات الألمانية في مصر وتركيا وإيران مظاهرات منددة برد فعل السلطات الألمانية الضعيف وتقليلها من شأن الجريمة واعتبارها تأتي في إطار "كره الأجانب" فقط.