أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل أن خطوة عباس الانفرادية التي أعلن فيها موعد الانتخابات دون توافق وطني هي غير قانونية وغير شرعية.

وأدان مشعل باسم "تحالف القوى الوطنية" قرار عباس بإعلان موعد الانتخابات محملا اياه تبعات هذا القرار، موضحًا أن الاجتماع الذي عقده "تحالف القوى الفلسطينية" في العاصمة السورية دمشق يدرس الموقف الوطني تجاه تلك الخطوة الانفرادية.

وأضاف مشعل في ختام الاجتماع مساء السبت: "نحن في "تحالف القوى الفلسطينية" التقينا مساء اليوم لتدارس الموقف الوطني تجاه الخطوة الانفرادية غير القانونية وغير الشرعية التي قام بها السيد محمود عباس في المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات في 28 من شهر يناير القادم".

وتابع في حديثٍ مقتضبٍ أمام الصحفيين: "تدارسنا الموقف، ونحب أن نقدم إليكم خلاصة ما توصَّلنا إليه، والذي يعكس موقفنا الوطني الذي نعتقد أنه يعبِّر عن القطاع والشريحة الأوسع في الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج على صعيد القوى والشخصيات والجماهير".

وفي سياق آخر، رأى مشعل أن هذه الخطوة "تثبت أن المصالحة مع هذا الفريق ليست إلا طريقًا للذهاب إلى الانتخابات في ظروفٍ غير مواتية وتزويرها، كما انقلبوا عليها قبل أربع سنوات"، وأردف قائلاً: "هذه الخطوة تثبت أن الخلاف الحقيقي هو النهج السياسي الذي يصرون عليه في محطات عديدة، في مفاوضاتهم العبثية وفي تعاملهم مع "غولدستون" وفي تجاوزهم "الاستيطان" وفي ملاحقتهم للمقاومة وفي التعامل الأمني مع "الإسرائيليين" والأمريكيين عبر دايتون ضد إرادة الشعب الفلسطيني وضد المقاومة الفلسطينية بكل ألوانها".

وأشار مشعل إلى أن خطوة عباس تمثل رد الأخير الحقيقي على الجهود المصرية؛ حيث قال: "نحن نحمِّل هذا الفريق مسؤولية هذه الخطوة وتداعياتها، وسنرد عليها بخيارات مفتوحة سنعبِّر عنها في الوقت المناسب.. خياراتنا مفتوحة، وكله في الوقت المناسب.. المصالحة على أسس صحيحة هي الخيار لنرتب البيت الفلسطيني، وعلى رأس الترتيب إعادة بناء "منظمة التحرير"، وكذلك تغيير النهج السياسي لينسجم مع ما توافقنا عليه في الساحة الفلسطينية لا وفق ما تريده (الرباعية الدولية)".

وأكد مشعل أن خطوة عباس تعمل على تعميق الانقسام، فلا انتخابات في ظل الانقسام.. المصالحة أولاً ثم الاحتكام إلى الانتخابات في ظروف طبيعية ونزيهة".