أصدرت محكمة عراقية مذكرة اعتقال بحق النائبة في البرلمان العراقي تيسير المشهداني إحدى قيادات الحزب الإسلامي، أكبر الأحزاب السنية المشاركة في الحكومة العراقية، وزوجها عضو مجلس محافظة ديالى بتهمة "تمويل الإرهاب"، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية اليوم السبت24-10-2009.

وقال القاضي علي التميمي إن "محكمة الخالص أصدرت مذكرة اعتقال بحق النائبة تيسير المشهداني وزوجها هشام الحيالي عضو مجلس محافظة ديالى".

وأضاف أن "المذكرة جاءت على خلفية اعترافات أدلى بها حرب حسن عضو الحزب الإسلامي المنخرط في العملية السياسية منذ بدايتها، الذي تم اعتقاله صباح الجمعة وأكد تورط المشهداني والحيالي بتمويل عمليات إرهابية في قضاء الخالص".

ومن جانبه أكد صادق الموسوي عضو مجلس محافظة ديالى عن "ائتلاف دولة القانون" (شيعي) صدور المذكرة قائلا إن قوات الأمن لا تستطيع تنفيذ الأمر دون رفع الحصانة عن المشهداني. ولم يقدم المصدر ايضاحات أكثر عن ملابسات أو تفاصيل التهم الموجهة للنائب وزوجها.

ويقع قضاء الخالص الذي تقطنه غالبية من الشيعة في غرب محافظة ديالى التي تعد أحد آخر معاقل تنظيم القاعدة.

يذكر أن القوات الأمنية في حكومة نوري المالكي الشيعية قد ألقت القبض ووفق مذكرات اعتقال من القضاء العراقي مؤخرا على عضو مجلس محافظة في دورته السابقة الدكتور حسين الزبيدي ، كما تم إلقاء القبض على رئيس كتلة جبهة التوافق العراقية (سنة) في الدورة الحالية عبد الجبار الخزرجي كما أن هناك ثلاث مذكرات اعتقال بحق ثلاثة آخرين من أعضاء الكتلة، بحسب المصادر الأمنية في قيادة عمليات ديالى. 

ومن بين من أمرت السلطات العراقية باعتقالهم في الفترة الأخيرة كان النائب محمد الدايني (عضو بجبهة الحوار الوطني) الذي يعتقد على نطاق واسع أنه قد تم اختطافه بعد رفع الحصانة عنه وتوقيفه في مطار بغداد إثر إصدار أمر بعودة طائرته بعد إقلاعها، ، وذلك على خلفية تعرض مبنى مجلس النواب في إبريل من عام 2007 إلى تفجير عبوة ناسفة أدى إلى مقتل أحد النواب وجرح 8 آخرين في المقهى المجاور لقاعة المجلس.

وقد نفى الدايني هذه التهم في حينها، وقال إن الاعترافات التي أدلى بها اثنان من أفراد حراسته قد تم انتزاعها بالاكراه ولا صحة لها.

واتهم الدايني الحكومة العراقية باستهدافه لأنه كشف الخروقات التي تقوم بها الجهات الحكومية ضد المعتقلين في السجون العراقية خاصة السنة منهم.

وفي وقت سابق للاختطاف، أعلن النائب محمد الدايني أن المالكي يهدد معارضيه من البرلمانيين باستخدام القوة ضدهم، حيث أوضح أن حكومة المالكي تستخدم الإرهاب السياسي ضد معارضيها من أعضاء البرلمان العراقي وخاصة النواب المعارضين للتواجد الإيراني في العراق.

وإضافة للملاحقات القضائية، يتعرض الكثير من النواب العراقيين السنة لعمليات اغتيال وتصفيات من جانب مجهولين.

وكانت هيئة علماء المسلمين في العراق (سنة) قد أكدت في أكثر من بيان لها أن القوات الحكومية ولاسيما التابعة للداخلية تعامل العراقيين على أساس سياسة التصفية والإقصاء الطائفية التي تدفعها إليها جهات مشاركة في العملية السياسية وجهات من خارج البلاد، وهي نفسها الجهات التي دفعت المليشيات الطائفية وفرق التعذيب والقتل لتنفيذ هذه السياسة من داخل الأجهزة الأمنية وخارجها وفي أحياء من بغداد، بحد قولها.