قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية إن الأعمال القمعية والضوابط الصارمة التي تفرضها الحكومة التونسية على الحياة العامة قبيل الانتخابات المقررة غدا الأحد ستؤدي إلى إجراء انتخابات رئاسية تفتقر إلى الحرية والنزاهة.

وقالت سارة ليا واتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن : "السلطات التونسية لا تتقبل أي نقد خلال فترة الانتخابات، بشكل مختلف عما كان قبلها."

وأضافت: "حتى لو كان التصويت نزيهاً يوم الانتخابات، فإن الانتخابات الرئاسية التونسية لن تكون حرة وشفافة ونزيهة، حتى تتوقف السلطات عن تكميم أفواه المعارضة والصحافيين."

ورغم إعلان الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، في افتتاح حملته الانتخابية، إن حكومته ستعمل على تقديم جميع الضمانات لشفافية ونزاهة الانتخابات، لكن القوانين التي فصلت خصيصاً لمنع شخصيات من أقوى أحزاب المعارضة خوض الانتخابات، ستحول دون انتخابات نزيهة، وفق بيان المنظمة.

ومن المتوقع فوز الرئيس بن علي بفترة رئاسية خامسة مدتها خمس سنوات، بعد أن أتاحت تعديلات دستورية أجريت عام 2002، تتضمن رفع السن الأقصى المسموح للرئيس من 70-75 عاماً.

وكان الرئيس بن علي قد استولى على السلطة بعد انقلابه على الحبيب بورقيبة عام 1987، والذي كان في وضع صحي صعب، ومنذ ذلك الوقت، فاز بن علي بأربع دورات رئاسية ولم تقل نسبة نجاحه عن 94% من أصوات الناخبين في الدورات الأربع.

كما سيطر حزبه "التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم" إذ فاز في الانتخابات الأخيرة عام 2004 بـ 152 مقعداً في البرلمان من أصل 189.

وهاجمت السلطات التونسية السبت عشية الانتخابات الرئاسية والتشريعية منتقدي وضع حقوق الإنسان والحريات في تونس.

وندد محمد الغرياني، الأمين العام للتجمع الدستوري الديموقراطي (الحاكم) في اختتام الحملة الانتخابية مساء الجمعة بشدة "بإقدام فئة قليلة مفتقدة للضمير والروح الوطنية، على ركوب مطية التضليل والافتراء لخدمة مصالحها الشخصية الضيقة مقابل الاساءة لبلدهم والنيل من صورة الشعب التونسي ومكاسبه"، على حد زعمه.