انتقدت منظمتان للدفاع عن حقوق الإنسان هما منظمة العفو الدولية والمنظمة الأمريكية للدفاع عن الحريات العامة، قانون "إصلاح المحاكم العسكرية الاستثنائية" في جوانتانامو الذي تبناه الكونجرس الأمربكي.

وجاء القانون في النص النهائي لمشروع ميزانية وزارة الدفاع للعام 2010 الذي أقره الكونجرس الخميس. وأمام الرئيس باراك أوباما عشرة أيام لتوقيعه.

ووضع قانون "إصلاح المحاكم العسكرية الاستثنائية" في عهد الرئيس جورج بوش في 2006 لمحاكمة المشتبه بتورطهم فيما يسمى "الإرهاب".

وقالت فيينا كولوتشي من منظمة العفو الدولية: إن "حقوق المعتقلين الذين سيحاكمون أمام المحاكم العسكرية الاستثنائية لن تكون مضمونة حتى مع هذا الإصلاح". وطالبت بأن يحاكم هؤلاء المعتقلون أمام محاكم الحق العام.

وقال جميل جعفر من المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحريات العامة:"نشعر بخيبة أمل من تصويت الكونجرس على الإبقاء على نظام المحاكم الاستثنائية الذي تعرض لانتقاد شديد".

وتمول هذه المنظمة المحامين الذين يتولون الدفاع عن معتقلي جوانتانامو الذين أحيلوا إلى المحاكم منذ وصول أوباما إلى الحكم.

وأضاف جعفر: إن "مشروع القانون يسمح للرئيس أوباما باستخدام هذه المحاكم الاستثنائية لكنه لا يرغمه على القيام بذلك"، معربا عن أسفه لأن الإصلاح لا يستبعد محاكمة القاصرين.

أما كريستوفر انديرس المحامي في المنظمة، فقال: "بالرغم من التحسينات التي أدخلت على مشروع القانون هذا، ما زالت المحاكم الاستثنائية نظاما قضائيا رديئا وإبقاؤها لن يسمح سوى بإبقاء سياسة إدارة (الرئيس السابق جورج) بوش حية".

وكان الرئيس أوباما قد أمر بعد توليه مهامه بإغلاق معتقل جوانتانامو بحلول يناير 2010 إلا أنه تم تأجيل الموعد بحجة عدم الانتهاء من المخطط الرامي للحصول على موافقة بعض الدول لاستقبال المعتقلين الذين سيتم الإفراج عنهم.

وكان الكونجرس الأمريكي قد أقرّ مشروع قانون يتيح لإدارة الرئيس باراك أوباما نقل الأجانب المعتقلين في سجن جوانتانامو إلى الولايات المتحدة للمحاكمة فقط في المحاكم الأمريكية.

وأقر مجلس النواب ذلك المشروع في وقت سابق ويتعين أن يوقع أوباما هذا المشروع حتي يصبح قانونا.

وسيتعين على الحكومة تقديم تقييم للمخاطر ومخطط مفصل للكونجرس قبل 45 يوما من نقل السجناء.