اتهم القيادي الإسلامي البارز علي بلحاج الحكومة الجزائرية بمحاولة الاستقواء بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، للإفلات من المحاكم الدولية جراء ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية عند انقلابها على "الشرعية" في تسعينيات القرن الماضي.
وأكد علي بلحاج, الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر المحظورة، أن السفارة الأمريكية في الجزائر تحولت إلى قاعدة لمحاربة ما يسمى "الإرهاب".
وأضاف: إن ذلك حدث "عندما ضعف النظام في الجزائر، حيث عقدت مساعدة نائب وزير الدولة الأمريكية المكلفة بالدفاع الخاص في أفريقيا فيكي هودليستون مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه عن القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية وعن الحرب على الإرهاب وعن القاعدة".
وأشار إلى أن "النظام الجزائري في علاقته مع أمريكا يكيل بمكيالين، حيث نرى أنه يستنكر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لكنه يستقوي على أبناء شعبه بعلاقته بأمريكا وأوروبا، وهذا دليل على أن النظام الجزائري يكيل بمكيالين، فهو لا يرى مانعا في الاستقواء علينا بالخارج، لكنه يستنكر على المعارضة أن تعرف الخارج بقضاياها".
وحمّل بلحاج الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة شخصيا مسؤولية هذه الازدواجية، وقال "نحن نستغرب حقيقة موقف الرئيس بوتفليقة من هذه العلاقات، ونحن نتساءل عن سبب تغير موقفه من أمريكا التي كان يرفض التعاطي معها أيام الرئيس الجزائري السابق هواري بومدين".
ورفض بلحاج تحميل الجبهة الإسلامية للإنقاذ أي مسؤولية في قدوم الولايات المتحدة الأمريكية إلى الجزائر، وتابع: "وللعلم فالجبهة الإسلامية للإنقاذ يوم أن كانت معتمدة كانت سياستها واضحة تماما، وهي مساندة القضية الفلسطينية، وقد قامت بتوأمة الجزائر والقدس ونادت للتطوع إلى الجهاد في فلسطين".
وزاد: "لكن النظام الجزائري كان يخاف من المحاكم الدولية، حيث كان لديه أكثر من 17 ألف معتقل في الصحراء وأكثر من 25 ألف مفقود، وبالتالي لجأ إلى أمريكا في صفقة سنقف ضدها بالمرصاد على أساس أنها عمل مستهجن وغير مقبول لا وفقا للمنطق الإسلامي ولا بحكم ثورة الجزائر".
وأفاد بأن "ما يثير التساؤل هو أن ما يعلن عنه من تقدم في العلاقات بين الجزائر وأمريكا أقل بكثير مما هو مسكوت عنه".
وكانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد أوشكت على الفوز بالانتخابات التشريعية عام 1992 إلا أن الجيش قام بانقلاب لمنع الجبهة من الوصول للحكم؛ الأمر الذي أدى لاندلاع أعمال عنف في البلاد ما زالت متواصلة حتى الآن.
