أصدرت المحكمة الدستورية العليا في الكويت قرارا يقضي بالسماح للمرأة باستخراج جواز سفر دون الحصول على إذن من زوجها، وهو ما لقى معارضة من الإسلاميين في حين أيده ذوي التوجهات العلمانية والليبرالية.

ونشرت صحيفة "القبس" الكويتية اليومية في عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار المحكمة الدستورية قائلة إنها حكمت بعدم دستورية قانون لعام 1962 يتطلب موافقة الزوج على إصدار جواز سفر لزوجته، واعتبرت أنه "انتهاك للحقوق".

وتعد أحكام المحكمة الدستورية وهي أعلى محكمة في البلاد نهائية وغير قابلة للاستئناف.

ويطالب دعاة الليبرالية في الدول الخليجية بإصدار قوانين تشمل مخالفات للشريعة الإسلامية، بحجة "تحرير المرأة".

ورحبت التيارات الليبرالية والعلمانية والجماعات الحقوقية التي تستند إلى أفكار غربية بقرار المحكمة. وقالت لولوه الملا من الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية إن هذه الخطوة تسعد الجميع وليس المرأة الكويتية، معبرة عن اعتقادها بأن "الديمقراطية فازت في هذه المرة"، على حد قولها.

وقال علي البغلي وزير النفط الأسبق إن هذا القانون كان وراء الكثير من المشكلات الإنسانية لأن الكثير من الرجال يريدون فقط إلحاق الضرر بزوجاتهم خصوصا بعد الانفصال.

وجاء في حيثيات حكم المحكمة الذي صدر أمس الثلاثاء ونقلته صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الأربعاء أن "الشريعة الإسلامية لم تمنع المرأة من السفر ما دامت مع محرم، أو زوج، أو مع رفقة مأمونة على نحو ما ذهب إليه بعض الفقهاء، والتزمت المرأة الضوابط الشرعية بحدودها وآدابها".

لكن العلماء والفقهاء يؤكدون أن الشريعة الإسلامية تحرم سفر المرأة أو حتى خروجها من بيتها دون إذن زوجها حتى وإن كانت في رفقة ذي محرم.

لكن المحكمة اعتبرت أن "استقلال شخص المرأة لا يعني بالضرورة خروجها على طاعة زوجها، ولا دليل على أن حصولها على جواز سفر مستقل في حد ذاته يجافي مصلحة أسرتها، أو يوهن علاقتها بزوجها، أو يقلص دوره، أو ينتقص من حقوقه الشرعية".

ومازال بإمكان النواب في البرلمان الكويتي إعداد مشروع قانون جديد لتعديل الفقرة التي استندت إليها المحكمة الدستورية في قرارها.