أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور خليل الحية ثبات حركته وإصرارها على توقيع المصالحة دون إضافات جديدة لم يتم الاتفاق عليها.

وقال الحية: "بهذا الشرط ستكون حماس جاهزة للتوقيع على المصالحة حتى قبل الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي كان من المفترض توقيع المصالحة الفلسطينية فيه".

وأضاف: إن حماس طالبت بتأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة لتعلقها بقضيتين "أولاهما: تداعيات "تقرير جولدستون"؛ حيث كان الوقت غير مناسب لتوقيع المصالحة، وثانيتهما: حاجتنا إلى دراسة المقترحات المصرية الجديدة المضافة إلى الورقة المصرية".

وأكد أنه "لا يمكن النظر إلى هذه الإضافات بسوء نية؛ فقد تكون اجتهادات من الجانب المصري لحل الخلاف الداخلي في أسرع فرصة".

ودعا الحية إلى عدم استباق الأحداث "بتلك النظرة السوداوية التي تنظر ناحية الحوار على أنه قضية معلقة لن تنجز في يومٍ من الأيام، بل يجب الحكم على الأمور من خلال المجريات على الساحة الفلسطينية".

وأما عن تأجيل توقيع المصالحة فقال الحية: "الأجواء الفلسطينية والعربية كانت في وضع الهجوم على عباس نتيجة تأجيل التقرير، وكذلك الورقة المصرية التي تسلمتها "حماس" كانت تحتوي على عبارات أضيفت وأخرى أسقطت من النص المقترح، وهذه كلها أمور لم ترد خلال الاتفاق على المصالحة وآليات تنفيذها؛ لذلك توجَّب على الحركة طلب تأجيل التوقيع لمطابقة الورقة مع ما تم عليه الاتفاق عليه مسبقًا".

وفيما يتعلق بقضية الانتخابات قال: "نحن في حواراتنا السابقة مع حركة "فتح"، وعلى رأسها عباس، تم الاتفاق على تأجيل الانتخابات حتى منتصف العام القادم؛ ولذلك فأي انتخابات بلا مصالحة ولا إجماع وطني لن يكتب لها النجاح، بل ستعزز الانقسام وستزيد صعوبة العودة إلى الحوار الوطني".

وتابع: "اتفقنا خلال اجتماعنا مع الفصائل الفلسطينية في 16 (مارس) على الكثير من القضايا التي تتعلق بالانتخابات والأمن و"منظمة التحرير"، ولكن بقيت الأمور عالقة؛ ولذلك جاءت الورقة المصرية لتلغيَ كل تلك الخلافات وتصل إلى صيغة موحدة، ووافقنا جميعًا على هذه المقترحات"، نافيًا أن تكون الورقة المصرية تزيد من صلاحيات عباس على حساب الكثير من القضايا المعلقة في أجندة المصالحة.

واعتبر الحية أن تهديد "فتح" بعقد الانتخابات في شهر (يناير) يأتي "ضمن تهديداتها الكثيرة وأسطوانتها المشروخة"، مذكرًا إياها بموقفها قبل شهر من الآن والذي كان رافضًا رفضًا تامًّا للمصالحة.