انتقدت منظمات إسلامية في بريطانيا ما ذكرته تقارير إعلامية عن أكبر عملية تجسس داخلي تقوم بها حكومة لندن على المسلمين تحت شعار "برامج اجتماعية".

وطالبت المنظمات بلجنة تحقيق برلمانية واعتذار حكومي رسمي، وحذرت من تهميش المسلمين وصنع جو الشكوك حولهم.

ودعا مجلس مسلمي بريطانيا, وهو مظلة لنحو 500 هيئة إسلامية في البلاد,الحكومة إلى التراجع عن سياساتها وإنهاء برنامج التجسس بعد أن فقدت المصداقية وثقة المسلمين.

واعتبرت المبادرة الإسلامية في بريطانيا أن ما جاء في التقارير إساءة للجالية المسلمة وتعامل معها بطريقة غير مقبولة على اعتبار أن المسلمين في البلاد من الدرجة الثانية.

وقالت: إن هذا البرنامج عدوان على خصوصية الجالية المسلمة التي تصنف جالية مشكوكا في ولائها وفي دائرة الشبهات.

وقال رئيس المبادرة الإسلامية في بريطانيا محمد صوالحة: إن "التقرير أشار إلى أن العملية أعطت نتائج عكسية، فالمطلوب مواجهة التطرف لكن العملية زادته لأنها تُشعر الجالية المسلمة بأنها مستهدفة", على حد قوله.

وأضاف: "نحن نسأل الحكومة ما الرسالة التي تريد إرسالها إلى الجالية المسلمة باعتماد مثل هذه السياسات؟".

وذكر صوالحة، أن مدرسي الجامعات رفضوا عرضا بالتجسس على طلابهم وكذلك الحال مع مدرسي المدارس، وقد طلبت أوساط حكومية من الأئمة التجسس على المسلمين.

وتابع: إن هذه السياسات موجودة ولم تفعل التقارير أكثر من تأكيدها، وطالب بتحقيق وبالاعتذار للجالية المسلمة، وحث الحكومة على مراجعة سياساتها ومعاملة المسلمين بصورة حضارية إذا أرادت نوعا من السلم الاجتماعي بينهم وبين غير المسلمين.

ويوجد في بريطانيا أكثر من مليوني مسلم حسب تقدير منظمات إسلامية، وهم الأقلية الأكبر في البلاد.