دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أندرس فوغ راسموسن الاثنين إلى مناقشة معمقة بين الدول الحليفة بشأن إقامة نظام مضاد للصواريخ في أوروبا يقوده حلف الأطلسي، مراهنا على اتخاذ قرار بهذا الشأن في غضون عام.
ويعني هذا أن تشارك الولايات المتحدة -العضو في الحلف- في نظام الدفاع بأوروبا.
وقال راسموسن للصحفيين: "آمل أن يتفق الجميع على جعل الدفاع المضاد للصواريخ في أوروبا أطلسيا بمعنى أن يعود التخطيط بصورة أكبر إلى الحلف الأطلسي، وعلى بحث تطبيقه في طريقة تحسن التضامن وتقاسم المهمات بين الحلفاء إضافة إلى أمنهم".
وأعلن راسموسن أيضا أن "وزير (الدفاع الاميركي روبرت) غيتس سيقدم عرضا" لنظرائه في الحلف الأطلسي الذين يجتمعون الجمعة في براتيسلافا، لكنه قال إنه ينتظر "مباحثات قصيرة نسبيا" حول الطريقة التي "يمكن بموجبها دمج النظام الأميركي المضاد للصواريخ في جهاز الحلف الأطلسي".
وقال: "لم يحن الوقت بعد لاتخاذ قرار"، مذكرا من جهة أخرى بأن الدول الحليفة الـ28 فكرت أيضا، في قمة الحلف الأطلسي في مطلع إبريل في ستراسبورغ، في مساهمة النظام الروسي المضاد للصواريخ.
واعتبر راسموسن أن قرارا حول كل هذه المواضيع "سيتخذ في القمة المقبلة للحلف الأطلسي في نوفمبر في البرتغال". وقال أيضا: "من الآن وحتى ذلك الوقت، سيجري الحلفاء مباحثات معمقة".
وفي 17 سبتمبر الماضي، عدلت الولايات المتحدة عن مشروعها للدرع المضادة للصواريخ في أوروبا والذي كانت تنظر إليه موسكو على أنه تهديد لها لأنه يستهدف الصواريخ البالستية الطويلة المدى مثل تلك الموجودة في ترسانتها.
إلا أن واشنطن أعلنت في وقت متزامن أنها ستعد محل هذا النظام مشروعا آخر يستهدف الصواريخ المتوسطة المدى التي تملكها دول مثل إيران والتي قد تهدد أوروبا يوما بعد تطويرها.
وإضافة إلى الأوجه التكنولوجية، فإن جعل الدفاع المضاد للصواريخ في أوروبا "أطلسيا" يطرح مشاكل ذات وجه سياسي ومالي.
فهناك أولا مسألة المراقبة التي تريد الدول الأوروبية في الحلف الأطلسي أن تمارسها على نظام يفترض به ضمان أمنها، ثم مسألة إيجاد مكان لهذا النظام المحتمل ذي المفهوم الأوروبي والذي يتمتع بإمكانات ذاتية أكبر، وإنما أيضا أكثر كلفة من الوسائل الأميركية الموضوعة حاليا.
