رفضت الحكومة السويسرية مطالب لبرلمانيين يمينيين بفرض حظر على بناء المآذن في البلاد، معتبرة أن الأمر يتناقض مع قيم نطام المجتمع السويسري ويتعارض مع قواعد الدستور.

وأكدت وزيرة العدل والشرطة السويسرية اليوم رفض مجلس الحكم الاتحادي مبادرة تقدمت بها مجموعة من البرلمانيين المنتمين إلى اليمين المتشدد لفرض حظر على بناء المآذن في البلاد.

وقالت الوزيرة في مؤتمر صحافي: "إن حظر بناء المآذن يتناقض بشكل أساسي مع القيم الأساسية لنطام المجتمع السويسري ويتعارض مع أسس وقواعد الدستور الذي يضمن الحرية الدينية في البلاد بما في ذلك حظر القمع".

وأضافت: "إن مثل هذه المبادرة تهدد السلم الديني المستقر في البلاد فضلا عن أنها خرق للاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سويسرا كما أنها أيضا تشوه صورة سويسرا في العالم".

 وأشارت إلى أن مئذنتي مدينتي زيورخ وجنيف ترتفعان منذ عقود دون أن تسببا أية مشكلات أو تثير حساسيات اجتماعية أو دينية مثلما يروج مؤيدو الحظر.

من جهته,  قال رئيس مجلس الأديان السويسري توماس فيبف: "إن التعدد الديني والثقافي هو أحد أوجه الهوية السويسرية التي صاغت عبر تاريخ طويل قواعد وأسس التعايش السلمي المضمونة بالقانون والدستور".

وأكد أنه "اذا كان وجود المسلمين في المجتمع السويسري هو تحد جديد الا أن التجارب علمتنا كيف يمكن أن نتغلب على تلك التحديات".

وأوضح أن من يدعون إلى حظر بناء المآذن انما يقومون بتوظيف الدين لأهداف سياسية من خلال خلق أجواء من عدم الثقة بين طبقات المجتمع ما يهدد السلم الاجتماعي.

 ودعا فيبف الى حوار بناء يشارك فيه الجميع لإزالة المخاوف المثارة من الجالية المسلمة والإسلام بشكل عام.

ويتوجه الناخبون في سويسرا في الـ29 من شهر نوفمبر المقبل إلى صناديق الاقتراع للإدلاء برأيهم عما اذا كانوا يوافقون على مبادرة اليمين المتطرف بإضافة بند إلى الدستور يحظر بناء المآذن في البلاد.

 ويقطن سويسرا 400 ألف مسلم ينحدر أغلبهم من تركيا والبلقان ويتمركزون فى المدن السويسرية الكبرى.