أكد العقيد الأيرلندي المتقاعد "ديزموند ترافيرس", وهو أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق التي كلفتها الأمم المتحدة بالتحقيق في الحرب الصهيونية الأخيرة على قطاع غزة, أن رئيس اللجنة القاضي الدولي ريتشارد جولدستون تعرَّض لتهديدات من يهود في جنوب أفريقيا ومن جهات في الكيان الصهيوني.

وأضاف "ترافيرس": إن ابنة جولدستون أيضًا تعرَّضت لتهديدات غير لائقة في كندا، ووصف ما قام به الكيان الصهيوني في القطاع بأنه "جرائم فوق جرائم فوق جرائم".

ورأى أن لحركة "حماس" حق الدفاع عن قطاع غزة بغض النظر عن كونها سلطة شرعية أو غير شرعية، وأن من حق الفلسطينيين في غزة أن ينتظموا في تنظيمات عسكرية للدفاع عن أنفسهم.

وأكد أن لجنة جولدستون التي أعدَّت التقرير فهمت أن التدمير الكبير الذي ألحقه الاحتلال بالقطاع أثناء حربه عليه كان الهدف منه معاقبة سكانه بسبب تصويتهم لحركة "حماس" في الانتخابات التشريعية مطلع 2006.

وأضاف: إن غزة تعرَّضت "لتدمير كبير شمل بنيتها التحتية، وخلف مشكلات خطيرة في مصادر المياه والغذاء، وأزمة بيئية يجب التعامل معها فورًا من المجتمع الدولي لتجاوز انعكاساتها السلبية".

وانتقد "ترافيرس" الحصار الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني على سكان قطاع غزة منذ نحو ثلاث سنوات، مؤكدًا  أنه "حصار غير إنساني يجب إنهاؤه، ويجب رفعه بأقصى سرعة؛ لأنه ليست هناك أية حاجة إليه".

واعتبر أن الكيان الصهيوني لم يحقق شيئًًا في حربه على غزة ولا في حربه على لبنان في صيف 2006، وتمنى عضو لجنة التحقيق الدولية أن "تعيد "إسرائيل" تقييم سياستها الأمنية وخططها السياسية".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد بدأ أمس الخميس مناقشة "تقرير جولدستون" ، وسط جدل واسع حول ما إذا كان سيقدم على اعتماد التوصيات الواردة فيه، والتي تعارضها "إسرائيل" بشدة.

وتأتي المناقشة بعد أسابيع من الخلاف الحاد في الداخل الفلسطيني، بعد أن قامت سلطة عباس بطلب تأجيل النظر بالتقرير؛ الأمر الذي رفضته جميع الفصائل الفلسطينية موجهة انتقادات قاسية للسلطة، ما أدى إلى طرح التقرير مجدداً.

وقد تسلم المجلس التقرير للمرة الأولى في 29 سبتمبر الماضي، لكنه قرر عدم إجراء أي تحرك بعد طلب سلطة عباس بتأجيل النظر فيه ستة أشهر.