وافق مجلس النواب الأمريكي على السماح بإحضار المعتقلين في سجن جوانتانامو إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم بشأن اتهامات تتعلق بما يسمى "الإرهاب".

وتزيل هذه الموافقة باغلبية 307 أصوات مقابل 114 صوتا إحدى العقبات الكثيرة التي تواجهها الحكومة الأمريكية بشأن إغلاق المعتقل الذي لاقى إدانة دولية كبيرة.

ويجب أن يقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الذي جاء ضمن مشروع قانون لتخصيص 42.8 مليار دولار لتمويل وزارة الأمن الداخلي قبل أن يوقعه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانونا.

وقال الجمهوريون: إن السماح للمشتبه بهم بالمحاكمة أمام المحاكم الأمريكية قد يؤدي الى مخاطر أمنية. لكن محاولة الجمهوريين لإسقاط هذا الإقرار من مشروع قانون الميزانية فشلت.

وأمر أوباما بإغلاق المعتقل سيء السمعة في ثاني أيام رئاسته وأمهل المسؤولين سنة لإنجاز ذلك لكنهم اصطدموا بالعديد من العقبات القانونية والسياسية والدبلوماسية.

وتعرض معتقل جوانتانامو لإدانة عالمية واسعة بسبب أساليب الاستجواب القاسية التي استخدمت فيه والانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون خلال فترة احتجازهم.

ورفض الكونجرس أكثر من مرة التصديق على تمويل تستخدمه الحكومة في إغلاق السجن حتى تقدم خطة مفصلة.

ولا يسمح القانون الذي أقره مجلس النواب للحكومة بإحضار المسجونين في جوانتانامو إلى الأراضي الأمريكية الا اذا كانوا سيواجهون المحاكمة أمام المحاكم الأمريكية.

وسيكون على الحكومة تقديم تقييم للخطر وتقديم إشعار قبل نقل المشتبه بأربعة عشر يوما.

ويوجد حوالي 220 سجينا في معتقل جوانتانامو الذي فتح في قاعدة بحرية أمريكية في كوبا في أعقاب هجمات 11 سبتمبر.

ولن يواجه كل المعتقلين المحاكمة الجنائية فبعضهم قد يمثل أمام محاكم عسكرية بينما يمكن نقل بعض المسجونين الذين أخليت ساحتهم في دول تقبل إعادة توطينهم.

ونقلت السلطات بالفعل مسجونا هو أحمد خلفان غيلاني إلى نيويورك لمحاكمته بتهمة التآمر لتفجير السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا عام 1998.

وقد يسمح مشروع القانون أيضا للبنتاجون بحظر نشر الصور التي تظهر الإساءة للمعتقلين والتي ظهرت بقوة في عدة فضائح.