أعلنت مصادر رسمية من دمشق صباح اليوم الخميس رفض كل الفصائل الفلسطينية توقيع ورقة المصالحة المصرية، مستنكرة خلوها من الحقوق الوطنية وضمان حق المقاومة .

وبعد أيام من تبادل الاتهامات بين فتح وحماس والتأجيل، وإعلان فتح أمس الأربعاء عن توقيعها لورقة المصالحة، كان من المتوقع إثرها أن يأتي رفض الورقة من جانب حماس التي كانت قد أصرت على طلب مهلة لدراسة ورقة المصالحة لمدة 48 ساعة بسبب النزاع الذي دار بينها وبين فتح نتيجة تداعيات قرار تأجيل التصويت على تقرير جولدستون الذي يتهم "اسرائيل" بارتكاب جرائم حرب اثناء الحرب في غزة نهاية العام الماضي .... إلا أن رفض الورقة جاء في النهاية من جانب كل الفصائل مستنكرة خلوها من ثوابت هامة ترتبط بمصير القضية والوطن.

وقال امين سر لجنة المتابعة العليا للمؤتمر الفلسطيني خالد عبد المجيد في بيان ان "الفصائل الفلسطينية طالبت القيادة المصرية بان تتضمن الرؤية المصرية الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية وحق مقاومة الاحتلال الصهيوني".

واعتبر ان الصيغة التي سلمتها القاهرة للفصائل "تخلو من اي رؤية سياسية تتعلق بالصراع والعدوان على شعبنا".

كما أكد ضرورة أن تتضمن "القدس وما تتعرض له المدينة المقدسة من تهويد وعدوان مستمر وحق العودة للاجئين الفلسطينيين من ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها".

 وطالب كل القوى والفصائل والهيئات والشخصيات الوطنية "بالتحرك السريع لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية قضيتنا الفلسطينية من مخاطر التسوية التي تتهددها والتمسك بكامل حقوق شعبنا".

ودعا الى العمل لوضع الصيغ الكفيلة لاعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على "اسس وطنية وديموقراطية واضحة لتشكل المرجعية العليا لكل ابناء شعبنا في الوطن والشتات".

وكان مسؤول فلسطيني قد أكد يوم الأثنين أن مصر أمهلت حماس ثمانية واربعين ساعة لتقديم ردها النهائي على الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية اثر طلب الحركة تأجيل التوقيع عليها.

وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان "مصر طلبت من حركة حماس تقديم ردها النهائي حول وثيقة المصالحة الفلسطينية خلال 48 ساعة".

فيما كان القيادي بحركة المقاومة الاسلامية "حماس" مشير المصري قد صرح بأن "حماس" تضغط على نفسها لقبول الاتفاق حتى تدخل كافة الفصائل في المصالحة.

 وينتج عن رفض الفصائل للورقة تأجيل جلسة الحوار بين الفصائل التي كان من المقرر أن تُعقد في 25 اكتوبر لتوقيع اتفاق المصالحة.