تعتقل سلطات الاحتلال "الإسرائيلية" أكثر من 330 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري، من دون أن تقدمهم إلى المحاكمة، "في انتهاك للقانون الدولي"، بحسب منظمتين حقوقيتين "إسرائيليتين".

وقالت منظمتا "بيت سيلم" و"هاموكيد" غير الحكوميتين إن من بين هؤلاء المعتقلين البالغ عددهم 335 شخصا، هناك قاصر وثلاث نساء، موضحتين أن أحد السجناء معتقل منذ نحو خمسة أعوام ومضى على اعتقال 28 آخرين بين عامين وأربعة أعوام.

واعتبرت المنظمتان أن "الاستخدام المبالغ فيه للاعتقال الإداري ينتهك القانون الدولي الذي لا يسمح بهذا الاعتقال إلا في حالات نادرة جدا". واتهمتا الجيش باللجوء إلى "آلية قضائية مزعومة" كون "المتهمين في غالبية الحالات لا يتم إطلاعهم على عناصر ملف الاتهام".

وقالت المنظمتان إنه بين شهري أغسطس 2008 ويوليو 2009، وافق القضاة العسكريون المكلفون بنظر هذه الحالات على 95% من أوامر الاعتقال الصادرة من القيادة العسكرية بموجب قانون طوارىء يعود إلى الانتداب البريطاني قبل عام 1948 ولا يزال معمولا به في الكيان الصهيوني والأراضي المحتلة.

وفي فبراير 2008، أحصت منظمة "بيت سيلم" 548 فلسطينيا معتقلين من دون محاكمة.

وفي المحصلة، تعتقل "إسرائيل" 8 آلاف فلسطيني بتهمة ممارسة "أنشطة معادية للدولة"، بدءا من الانتماء إلى منظمات غير قانونية وانتهاء بالمشاركة في اعتداءات ضد الاحتلال.