يتولى رئيس الوزراء نوري المالكي حاليا قيادة جهاز المخابرات في بلاده بعد استقالة رئيسه السابق محمد الشهواني. وكان الشهواني قدم استقالته بعد خلافات مع المالكي, حيث اتهم الشهواني إيران بالوقوف خلف تفجيرات الأربعاء الدامي بينما اتهم المالكي حزب البعث.
ووقعت تفجيرات الأربعاء الدامي في التاسع عشر من أغسطس وأودت بحياة 82 عراقيا وأصابت 1203 آخرين .
وفي حين اتهم المالكي قادة حزب البعث الذين تأويهم سوريا بالمسؤولية عن تنفيذ هذه التفجيرات فقد اتهم الشهواني إيران بالوقوف وراءها الأمر الذي دفعه إلى الاستقالة حيث يتخذ من عمان حاليا مقرا لإقامته.
وقد ذكرت بعض المصادر أن طارق نجم مدير مكتب المالكي هو الذي بدأ بتولى إدارة جهاز المخابرات بينما توقعت أخرى أن يتولى وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شروان الوائلي مهام هذا الجهاز غير أن مصادر نيابية أشارت إلى أن نائب الشهواني في الجهاز الفريق زهير فاضل الغرباوي هو الذي يتولى حاليا هذه المهمة .
لكن مصدرا في الجهاز كشف اليوم أن المالكي هو من يقود الجهاز الآن وقال في تصريح نقلته صحيفة (المدى) العراقية: إن أغلب ضباط الجهاز يتلقون الأوامر بشكل مباشر منه نافيا أن يكون شخص آخر يقود الجهاز .
وأضاف: إن المالكي راجع العديد من الملفات التي تخص عمل جهاز المخابرات مؤكداً أن هناك ميلاً لديه بترشيح العميد توفيق الياسري لرئاسة الجهاز وهو من الشخصيات السياسية التي كانت معارضة للنظام السابق وعمل مستشارا في وزارة الداخلية بعد سقوط النظام . وأوضح المصدر ان ادراة جهاز المخابرات ستبقى بيد المالكي حتى تشكيل الحكومة المقبلة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية العامة التي ستجرى يوم 16 يناير المقبل.
من جهة أخرى, يتواصل الجدل السياسي في العراق بشأن اعتماد خيار القائمة المفتوحة في الانتخابات البرلمانية المقبلة مع قرب إجرائها ، وقال رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي: إن معظم الكتل السياسية تؤيد خيار القائمة المفتوحة، على حين تمسكت الكتلة الكردية بالقائمة المغلقة.
في هذا الوقت، أعرب سياسيون عراقيون عن مخاوفهم من احتمال تأجيل الانتخابات المقبلة إثر عملية استجواب رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من قبل البرلمان مؤخراً، على حين دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى عدم تأجيل الانتخابات تحت أي ذريعة.
وقال السامرائي في تصريح صحفي: إن حزبه الإسلامي العراقي وجبهة التوافق العراقية سيصوتان لمصلحة القائمة المفتوحة إذا طرح اعتماد هذا القانون داخل البرلمان، معتبراً أن القائمة المفتوحة تعزز ثقة الناخب بالمرشح.
ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان العراقي اليوم الثلاثاء القراءة الثانية لقانون الانتخابات وطرحه للمناقشة داخل قبة البرلمان ومن ثم إقراره الأسبوع المقبل، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق فسيضطر العراق إلى العودة لنظام القائمة المغلقة الذي استخدم في الانتخابات الماضية عام 2005.
