هاجمت وزيرة "تكافؤ الفرص" الإيطالية, مارا كارفانيا، النقاب، وذكرت أنها تنوي العمل من أجل استصدار قانون يفرض حظراً على ارتداء النقاب في المدارس الحكومية.

وقالت كارفانيا: "أنا أتفق تماما مع إصدار قانون في إيطاليا يحظر ارتداء البرقع والنقاب باعتبارهما من رموز استعباد المرأة ويشكلان حاجزاً حقيقياً أمام سياسة الاندماج، كما أنهما ليسا من الرموز الدينية من قبيل الحجاب على سبيل المثال، ولكنهما يخفيان وراءهما قصصاًً لنساء حرمن من حقوقهن الأساسية، مثل التعليم أو الاستفادة من فرص العمل" على حد زعمها.

وأضافت الوزيرة الإيطالية: إنها ستتكلم "مع زميلي وزيري الداخلي والتربية من أجل فرض حظر ارتداء البرقع والنقاب في المدارس، باعتبارها المركز الرئيسي للاندماج والتحرر، وقد يكون في هذا مؤشر هام".

وادعت كارفانيا أنه "يجب أن نوضح للنساء اللواتي تأتين إلى بلدنا أننا نمتع المرأة بحقوق متساوية وكرامة متساوية مع الرجل، وأنه ليس هناك مجال لثقافة أو تقاليد أو ديانات ترمي إلى حصر المرأة في حالة من التبعية والدونية."

يأتي تصريح الوزيرة بعد أقل من أسبوع على استطلاع للرأي أجرته قناة "سكاي" الإخبارية حول النقاب، حيث أظهر الاستطلاع، المتعلق باقتراح رابطة الشمال سن قانون يقر باعتقال النساء المسلمات اللاتي ترتدين النقاب في الأماكن العامة في ايطاليا، أن 75 في المائة من المشاركين فيه يؤيدون سن هذا القانون.

وكشف الاستطلاع، الذي أجرته نشرة أخبار "سكاي" أن 25 في المائة ممن شاركوا فيه يعارضون مثل هذا القانون الذي يرغب به حزب أومبيرتو بوسّي.

وكان عمدة بلدة إيطالية قد منع في وقت سابق المسلمات من السباحة بملابس تغطي الجسد، بينما تقدم حزب يميني بمشروع قرار بمناهضة ارتداء البرقع، كما تقدم حزب رابطة الشمال بمشروع لسن قانون يقر اعتقال المنقبات في الأماكن العامة.

وأثار موضوع النقاب جدلا في مصر خلال الأيام القليلة الماضية عندما طلب شيخ الأزهر من طالبة منقبة خلع نقابها بدعوى أن ذلك ليس من الإسلام, وقد تعرض شيخ الأزهر لانتقادات حادة وطالبه عدد من النواب بالاستقالة.

وأشار بعض المحللين إلى أن موقف شيخ الأزهر سيكون داعما لبعض الحكومات الغربية التي تسعى لاستصدار قوانين مناهضة للنقاب رغم معارضة عدد من المنظمات الحقوقية الغربية التي ترى أن ذلك يمثل تمييزا ضد المسلمين.