يسعى عضو بالكنيسيت "الإسرائيلي" إلى تقديم مشروع قانون يتيح اعتبار كلا من "الحركة الإسلامية" داخل أراضي الـ 48 و"التجمُّع الوطني الديمقراطي" منظمة إرهابية.

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مصادر إعلامية في الأراضي المحتلة عام 48 أن عضو الكنيست "ميخائيل بن آري" الذي نشأ في حركة "كاخ" الإرهابية، أعلن أنه سيقدِّم اليوم مشروع قانون لإعادة تعريف "الحركات الإرهابية" في الكيان الصهيوني.

ويقترح "بن آري" في مشروع القانون تعديل تعريف "التنظيمات الإرهابية" ليضم "حركات وأحزابًا تشجع التنظيمات "الإرهابية"، أو تؤيد العمل المسلح ضد "إسرائيل"، أو تسعى إلى المس بالسيادة اليهودية في جبل الهيكل (الحرم القدسي)".

ويقول "بن آري": "إن تعديل القانون يتيح إعلان الحركة الإسلامية و"حزب التجمُّع الوطني الديمقراطي" حركتين "إرهابيتين"، وبذلك يكون في وسع الجهاز القضائي فرض أحكام بالسجن لمدة 20 عامًا على قادة تلك الحركات، وخمس سنوات على ناشطين مركزيين فيها، إذا ما أقرَّ القانون".

وعقب النائب جمال زحالقة رئيس الكتلة البرلمانية على مشروع قانون "بن آري" بالقول "إن وابل القوانين العنصرية والفاشية لا يتوقف؛ كل أسبوع يطالعنا عضو كنيست باقتراح جديد لضرب الحركة الوطنية والعمل الوطني للفلسطينيين في الداخل"، مشيرًا إلى أن استهداف "التجمُّع" تحديدًا والحركة الإسلامية ليس حكرًا على هذا الفاشي الصغير، بل هو سياسة مؤسَّسات بمخابراتها وأجهزتها القمعية.

وقال زحالقة: "عليهم أن يعرفوا أنهم مهما فعلوا ومهما سنوا من قوانين لن يستطيعوا إعادة عقارب الساعة إلى الوراء؛ لأن الأغلبية الساحقة من أبناء شعبنا تدعم وتؤيد مواقف الحركة الوطنية الصلبة".

وتابع: "نحن في معركةٍ مصيريةٍ ضد العنصرية "الإسرائيلية" التي أصبحت اليوم مفضوحة أكثر وأكثر، ورغم اقتراح القانون من اليمين المتطرِّف فإنه يمثل ما يدور في صلب التيار المركزي في السياسة "الإسرائيلية" الذي أصبح أمثال ليبرمان في وسطه".

واختتم بالقول: "لم تعد "إسرائيل" قادرة على التستر على عنصريتها، وهذه فرصة لفضحها وتعريتها وكشف زيف الكذبة الكبيرة المسماة الديمقراطية (الإسرائيلية)".

ويقود الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح الذي يحظى بتأييد إسلامي واسع، ويقود جهود الدفاع عن المسجد الأقصى ضد الهجمات الصهيونية المتكررة، كما يعارض أعمال الحفريات تحت المسجد الأقصى التي تهدد بانهيار المسجد نتيجة خلخلة التربة من تحته.